المصري لـ"جفرا": معظم رؤساء البلديات وافقوا على قانون الإدارة المحلية .. والمشروع لدى النوّاب


جفرا نيوز – كريم الزغيّر
أكّد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري لـ " جفرا " : " أن قانون الإدارة المحلية تم التوافق على أغلبية مقترحاته من قبل البلديات باستثناء رئيس بلدية إربد ، وذلك أثناء المشاورات مع البلديات و أعضاء مجالس المحافظات " اللامركزية " ، وبحضور رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النوّاب علي الحجاحجة "
وأضاف المصري : " مشروع القانون الآن في مجلس النوّاب ، ونحن دورنا ينحصر بتقديم الاقتراحات ، وأن هذا القانون هو يضمن التوازن بين السلطات والإدارات ".

وفي معرض رده على تهديدات " الاستقالة الجماعية " من قبل أعضاء اللامركزية ، أوضح المصري : " بالنهاية ، هؤلاء منتخبون ، وليسوا معينين "
وبيّن : " أي مشروع جديد سيواجه معيقات ، ولكن يتم التغلّب عليها بالحوار والنقاش "
وأجج مشروع قانون الإدارة المحلية احتجاجات داخل البلديات ومجالس المحافظات ، خاصةً ، أن البلديات ومجالس المحافظات وجّهت اتهامات للحكومة بعدم التشاور أو الأخذ بملاحظاتهم
وكان أعضاء مجالس المحافظات قد هددوا عبر " جفرا نيوز " ، بتقديم استقالات جماعية احتجاجًا على مشروع قانون الإدارة المحلية
ووصف هؤلاء الأعضاء مشروع القانون بأنّه " ينصب الوزير حاكمًا " ، وأنّه اغتيال لـ " للامركزية " وتصفية لها
وعقد مجلس محافظة العاصمة بعيد إقرار مشروع القانون جلسةً طارئةً في قاعات مدينة الحسين للشباب ، وذلك لمناقشة مسودة قانون اللامركزية التي قدمته وزارة الإدارة المحلية.
وقال المجلس في بيان أصدره سابقا بعيد اجتماعه : " أنه وبعد حوار ونقاش مستفيض حول البنود القانونية الواردة ، فقد اتضح أنّ مشروع القانون أُعد بطريقة استفزازية لمجالس المحافظات حيث ، يعمل على تفريغ اللامركزية من مضمونها وتكرس مبدأ المركزية البغيضة ويحصر جميع الصلاحيات بيد وزير الادارة المحلية بطريقة استحواذية تخالف الأهداف والرؤى الملكية من وراء فكرة اللامركزية التي اصبحت رقماً صعباً وواقعا فاعلاً بجهد اعضائها رغم كل الظروف والمعوقات والصعاب وضعف الادارات الحكومية وهزالة القانون".
وأضاف :" المجلس قد انجز اكثر من ٦٠ ٪ من مشاريع اللامركزية، وهذا لم يتحقق منذ سنوات طويلة، الامر الذي يتوافق مع رؤى جلالة الملك"..
وفي مضمون البيان : " أنّ مجالس المحافظات طالبت بتعديل قانون اللامركزية وتطويره ليواكب الطفرة التي حققتها اللامركزية في العديد من دول العالم المتقدم. وحتى في بعض الدول العربية، الا ان المشروع الجديد الذي اعدته الوزارة .