جفرا نيوز – كريم الزغيّر    قال الخبير الاقتصادي محمد البشير لـ " جفرا " : " أن ديون المؤسسات الصناعية والتجارية لدى البنوك هي 27 مليار دينارًا ، 11% منها ديون بطاقات الائتمان "  
البشير تحدّث لـ " جفرا نيوز " قائلًا : " لا يوجد تعليمات من قبل البنك المركزي بتحديد الفوائد ، إنما ترك هذا الأمر للبنوك والعميل " 
وفي الشأن ذاته ، بيّن  : " من الضروري أن تتدخّل الدولة ،خاصّةً ، أن ديون المؤسسات الصناعية والتجارية لدى البنوك تبلغ   27 مليار دينارًا ، 11% لها علاقة ببطاقات الائتمان  
 ودون الانغماس في الضّفة الأخرى من القضية ، فإنّ التساؤلات حول " جدية " التزام باتفاقاتها مع المقترضين  استعلت ، فبحسب عدد من الاقتصاديين والقانونيين ، فإنّ قرار محكمة التمييز هو " اجتهادي " ، أي أنّه غير ملزم للبنوك  
و لا زال طنين قرار محكمة التمييز حول أسعار الفائدة صاخبًا ، وبالأياب إلى قرار المحكمة ، والذي تضمّن : " لا يستطيع البنك رفع سعر الفائدة بإرادته المنفردة عن النسبة المتفق عليها بين البنك الدائن والمقترض " ، فإنّ التساؤلات تحلّق في السماء الأردنية : " هل تلتزم البنوك ؟! "  
 فيما تتدحرج كرة الصوف ، وهذا التدحرج يحاذيه أنين المواطن الأردني الذي يئن تحت وطأة العوز والواقع المعيشي ، فصراع " البنوك " مع المواطنين وصل إلى احتدام ، أدّى إلى صدور قرار محكمة التمييز ، والذي بالرغم من عدم الزاميته ، إلّا أنّه قرار يجعل المصاريع غير موصدة للتقاضي والمواجهة القضائية بين المواطن والبنك . 
الخبير الاقتصادي سامي الشريم قال لـ " جفرا " : " قضية الفائدة لا زالت تؤرق المواطن ، فالبنوك أصبحت سلطة داخل الأردن "  
وأكّد الشريم : " يقولون لنا أن الفائدة مرتبطة بالفيدرالي الأمريكي ، وبالرغم من أن الفيدرالي خفّض سعر الفائدة ، إلا أنهم لم يخفّضوا سعر الفائدة "  
واستطرد : نحن في كارثة وليس أزمة ، والحزمات الحكومية ليس لها أثر واقعي "  
وكانت محكمة التمييز قد أصدرت قرارًا يقيد الإرادة المنفردة للبنوك برفع الفائدة المتفق عليها مع المقترض . 
وفي تقرير سابق لـ " جفرا " ، تحدّث قانونيون أن قرار المحكمة غير ملزم ، وذلك لأنه لم يصدر من قبل هيئة عامة في المحكمة ، وهذا ما يجعل البنوك غير ملزمة ، ولكنه يسمح للمواطنيين بالاحتكام إلى القضاء إذا ما مارست البنوك
 وكان البنك المركزي قد قرّر إجراء تخفيضات على أسعار الفائدة  3 مرات متتالية وصلت نقطة إلا ربع،  وذلك بعد قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الذي قرّر تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%) إلى نطاق بين 1.75% و2%، كما تبع الخطوة الامريكية مجموعة مصارف عربية.   الملفت وفق ما نشر ، أنه لم يتم تخفيض أي من البنوك الفائدة على القروض منذ صدور قرار المركزي القاضي بتخفيض سعر الفائدة على الدينار.  وسط معلومات لم تؤكدها مصادر رسمية من البنوك بأن بعض البنوك تفكّر بتخفيض الفوائد على القروض ، بموجب القرار الذي اتخذه البنك المركزي.
بحسب التقارير الصادرة عن البنك المركزي، فإن قيمة قروض المواطنين قد بلغت من البنوك المحلية  ( 25.81 ) مليار دينار مقارنة مع ( 24.73 ) مليار دينار نهاية العام 2018 ،بينما تظهر إحصاءات أخرى غير رسمية،  أن أكثر من 24% من المواطنين مقترضون من البنوك سواء قروض شخصية او سيارات ، او لدعم مشاريع واستثمارات وغيرها، وأن نسبة دين الأفراد إلى دخلهم تتراوح بالسنوات االاخيرة بين (67.3 ـــــ 70 %) تقريبًا.