جفرا نيوز – خاص 
تدرس الحكومة اتخاذ اجراءات بحق اشخاص قاموا بتصرفات والسلوكيات المخالفة للقانون، حيث تسببت في توريط عدد من المواطنين في قضايا ديون والتزامات مالية ادت الى تعثرهم ماليا من خلال استخدام وسائل احتيالية مخالفة للقانون
وتقوم بالدراسة وزارة الداخلية والعدل والامن العام، والمجلس القضائي، بهدف وضع حدا لظاهرة توريط "المتعثرين "وضبط ومعالجة الظاهرة قانونيا اضافة الى وضع خطة بالتشارك بين وزارتي الداخلية والعدل والمجلس القضائي بهذا الخصوص.
وكانت الحكومة والمجلس الاقتصادي الاجتماعي، بشكل منفصل ظاهرة "المتعثرين " للوصول الى نتائج لوقف تلك الظاهرة.