جفرا نيوز- كريم الزغيّر    بدأت  الحكومة  في وضع الخطط  اللازمة لنظام التامين الصحي  الشامل،خلال السنوات  القادمة   تشمل برامج لمختلف الفئات إنّ المسار التأميني يتضمن أيضًا ، برنامجين اختياريين بمزايا أوسع وأقساط سنوية تتوافق وإمكانيات المواطنين، فيما أكّدت أنّ هذا المسار  " ساوى بين الأردنيين وأبناء الأردنيات في المعاملة "  ، وأتاح الدعم الحكومي بشكل متكافىء لكليهما.   " " جفرا " رصدت  النظام  الجديد على موقع التشريع والرأي ، حيث يتضمن المسار التأميني الجديد 4 برامج تأمينية اختيارية متفاوتة من حيث الأقساط والمنافع والشبكة الطبية المتاحة، على أن يتم الانتقال من البرامج الاختيارية إلى الإلزامية وصولا الى تأمين صحي شامل بحلول عام 2025 .
تتحدّث المادة ( 21 ) عن الفئات التي تحظى بالتأمين ، وتستهل حديثها : " تكون الإقامة في المستشفيات : في الدرجة الأولى للوزراء وأعضاء مجلس الأمة ورئيس المحكمة الدستورية وموظفي الفئات العليا والقضاة النظاميين والشرعيين وأعضاء المحكمة الدستورية والمفتيين ، وتكون الإقامة في غرفة ذات سرير واحد". 
أمّا موظّفو الفئات الأولى والثانية من الدرجة الثانية وحتى السادسة ، تكون إقامتهم في غرفة ذات سريرين. 
و موظفو الفئة الثالثة وغير المقتدرين الّذين يتلقون مساعدة من صندوق المعونة الوطنية ، فإن إقامتهم تكون في غرفة ذات ثلاثة أسرة أو أكثر.
للوزير سريره وغرفته ، فهو يستحق الطبابة والهدوء ، أمّا المواطنون فليناموا على سرير واحد ، ولا ضير من ارتطام أجسادهم داخل غرفة واحدة ، فهم مواطنون وليسوا وزراء ، والقوانين تجترح لدوافع طبقية صرفة. 

لا يكترث المواطن بعبارات الحكومة ومظلة تأمينها ، ولا يأبه بحديث وزير الصحة سعد جابر عن التأمين الصحي ، ويهزّ كتفيه لامباليًا بحزمتها التنفيذية الرابعة ، فالصخب الاحتفائي يتمايز عن الواقع الموضوعي والسلوك الحكومي .

وتضمنت حزمة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين قرارات وإجراءات في محور قطاع الصحة، وعلى النحو الآتي :     أولا: منظومة تأمين صحي شامل بحلول العام 2025، إذ تهدف الحكومة إلى توسعة مظلة التأمين الصحي تدريجيا لشمول المواطنين والمقيمين على أرض المملكة كافة بما يتيح توفير نظام حماية صحية واجتماعية فعال.
 وستنفذ الحكومة هذه المنظومة عبر إطار زمني يمتد خمسة أعوام، بحيث يشمل التأمين الصحي الاجتماعي جميع المواطنين وأبناء الأردنيات اختياريا مطلع العام المقبل، ثم التوسع في شمول المواطنين وأبناء الأردنيات في التأمين الصحي الاجتماعي اختياريا في الأعوام 2021 و2022 و2023 تدريجيا وحسب فئات الدخل الشهري للأسر، على أن يشهد العام 2024 فرض التأمين الصحي الإلزامي على جميع الأردنيين، وصولا إلى تطبيق إلزامية التأمين على غير الأردنيين المقيمين على أرض المملكة في عام 2025
وسيندرج تحت التأمين الصحي المدني والتأمين الصحي الاجتماعي أربع مجموعات، تبدأ من الأولى التي ستستمر الحكومة بدعمها مجانا بنسبة 100 بالمئة، وتنتهي بالمجموعة الرابعة التي تشمل موظفي ومتقاعدي الدولة ومنتفعيهم، إذ يبقى وضعهم قائما على ما هو عليه مع امكانية السماح لهم بالانتقال من برنامج التأمين الصحي المدني إلى إحدى مجموعات التأمين الصحي الاجتماعي المدعومة بحسب الدخل السنوي وغير المدعومة.
وتحتوي منظومة التأمين الصحي الشامل على العديد من المزايا، من بينها الاستمرار بشمول الفئات المدعومة من الحكومة، دعم الحكومة للأسرة شريطة عدم وجود تأمين صحي آخر، إصدار بطاقة تأمين صحي موحّدة تحمل عنوان " تأمين صحي اجتماعي "، تحقيق العدالة بين الفئات المدعومة والمساواة بين الأردنيين وأبناء الأردنيات، الاشتراك والقسط للفرد، مع إمكانية الجمع بين التأمين الصحّي المدني وتأمين صحّي تكميلي من القطاع الخاصّ والعكس. 
كما تتضمن أيضا حرية الاختيار للفرد بين التأمين الصحي الممدني الاجتماعي أو الحصول على بوليصة تأمين من القطاع الخاص، بشرط الإفصاح لضمان التوظيف الأمثل للدعم والإنفاق في مكانه، وتقديم الطلب للاشتراك في التأمين الصحي المدعوم من خلال صندوق المعونة الوطنية لتحديد الدخل السنوي وفق أسس محددة وعادلة للجميع، وإنشاء صندوق وطني خاص بمرضى السرطان، وسيتم تحديد آلية وأسس عمل، أحدهما مدعوم كليا تساهم الحكومة من خلاله بدفع الأقساط عن المشتركين بنسبة 100 % في حال انطبقت عليهم شروط الاستحقاق التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا، وبرنامج آخر مدعوم جزئيا بنسب محددة للأسر التي لا يتجاوز دخلها الشهري 1000 دينار