جفرا نيوز – رداد القلاب
انخرط جلالة الملك عبدالله الثاني، بالهم الاقتصادي وبدأ من العقبة اضافة الى الملف قيادة الملف السياسي والدبلوماسي بنفسه منذ زمن بعيد وترجم مؤخرا بعد انعكاس "صفقة القرن" على الاردن وذلك بسبب ضعف وصمت الحكومة في الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
ترافق ذلك مع نقد داخلي مارسه سياسيون من طبقة طاهر المصري والاقتصادي عبدالكريم الكباريتي وعبدالرؤوف الروابدة ووزير الداخلية الاسبق، حسين هزاع المجالي، وضرورة قيام الحكومة بواجبها تجاة الملف الداخلية والخارجية ومساعدة الملك 
وانضم امس وزير العدل الاسبق ابراهيم العموش عندما كشف عن ارقام مرعبة تلف الاقتصاد الاردني واقلها الاشارة على ان البلاد لم تنشئ شركة مساهمة عامة واحدة منذ 2010 وقال ان ذلك خطير ويدعو للاننباه، اضافة الى تحذيرات انطلقت من وزراء سابقين ومدراء وضباط متقاعدين 
الملك، طلب من الاردنيون ان يشمروا عن سواعدهم وان لا ينتظروا "المساعدات" لان "الشيطان "يختبىي احيانا خلف المساعدات ومواجهة مبكرة لصفقة القرن وبدأ من القصر الملكي، بامر الحكومة ، باجراء اصلاحات اقتصادية جاءت فيما بعد على شكل "حزم اقتصادية " وزياردة رواتب الموظفين المدنيين والعكسريين وتحسين احوال الصناعة والتجارة والزراعة.
مؤخرا بدأ الملك، خطته من الجنوب والعقبة وصعودا الى باقي محافظات الوطن، مؤكدا على ان الزيارات ستستمر في أي منطقة لغاية وضعها على سكة الاستثمار الصحيح والاستفادة من مزايا المناطق السياحية والاقتصادية وغيرها
واصدر الملك عبدالله الثاني توجيها يأمر المسؤولين فيه بوضع اطار زمني لأغراض تفعيل الاستثمار التنموي والسياحي وذلك خلال جولة لدعم الاستثمار الصناعي في مدينة العقبة، وبالتزامن مع نتائج استطلاع منتدى الاستراتيجيات
ويعد ملف الاستثمار الشغل الشاغل للملك عبد الله الثاني شخصيا ويتابعة عبر طاقمة الاقتصادي في القصر الملكي تارة وعبر الحكومة تارة اخرى وما زال ملف الاستثمار يلازمة في كافة المناسبات الاقتصادية والسياسية الخارجية والمنتديات العالمية واظهرت دارسة  لمنتدى الدراسات الاستراتيجية الاردنية ، ارقاما متواضعة في مجال الاستثمار، كما حمل اثارة بثقة المستثمرين في المملكة
ونشر المنتدى الاقتصادي نتائج استطلاعه الجديد وهو استطلاع دوري يجري في الربع الاول من كل عام ويضم نخبة من ابرز الباحثين سابقا في نفس المؤسسة، هم في الحكومة 
واظهرت النتائج : بان تحسنا طفيفا جدا شهدته شريحة المستثمرين الذين يعتقدون بان امور الاستثمار في المملكة للعام الماضي كانت في الاتجاه السليم حيث ارتفعت نسبة الشريحة  من 25%  –  الى 31 %
 واخطر ما في التقرير هو تحسن طفيف جدا قياسا يقر 60 % من المستثمرين ان الامور في نطاق اعمالهم الاستثمارية  استمرت في السير بالاتجاهات الخاطئة 
فما عزا 60 % ما يجري لملف الاستثمار الى الاوضاع الاقتصادية الصعبة فيما تحدث 21 % منهم عن عدم استقرار السياسات الاقتصادية وقال 13 % بان السبب هو التصاعد الضريبي