جفرا نيوز – رداد القلاب
علمت "جفرا نيوز" ان التعديل الحكومي الخامس، المرجح اجراؤه على حكومة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، سيشمل (7) وزارات في حين ان التسريبات تقتصر التعديل على 3 وزارات فقط
وبحسب معلومات خاصة لـ"جفرا نيوز"، فان جلسة مجلس الوزراء السابقة، التي وصفت بالعاصفة، بسبب التقييمات للحكومة بعد مرور  الـ100 يوم الاخيرة وبعد التعديل الرابع، الذي مضى عليه نحو ثلاثة اشهر
وكان  الدكتور الرزاز لمّح لمقربين منه، كما فهم من الجلسة المذكورة، أنه وجه نقدا لأداء وزارات ابرزها : الزراعة ، التعليم العالي ، الصحة، التنمية الاجتماعية، المياه والري ،والادارة المحلية ، الطاقة والثروة المعدنية، إضافة الى وزارة الداخلية بسبب مسؤولية التاخر من الانتهاء من عملية الدمج وإعادة الهيكلة للأجهزة الامنية، حيث  بعث الرزاز برسائل إلى اولئك الوزراء بأن اوراقهم يتم تداولها بقوة
وتسرب عن جلسة الحكومة ، ان الرئيس استخدم مصطلح "التأزيم" وهو يوجه النقد لوزراء اثاروا الشارع وهم وزراء الطاقة والثروة المعدنية بسبب الاثارة التي حملها الملف منذ مجئ الحكومة ولغاية اللحظة وآخرها كان "فاتورة الكهرباء" وملف الديون الكبيرة في ملف المياه والري، الذي أشارت اليه بعثة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تقريرها المعد مؤخرا بعد زيارة المملكة الاسبوع الماضي، كذلك ملف التقاعدات والاختصاص في وزارة الصحة وكذلك الاشتباك مع وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري، بسبب الجدل المثير حول ملف مشروع "اللامركزية"
وبدأ يتشكل لدى الاوساط السياسية بان الرزاز يريد إكمال برنامجه الاقتصادي الذي بدأه وزير المالية الجديد الدكتور محمد العسعس وبان التغيير الوزاري في موعد الانتخابات المقبلة قد لا يكون الخيار الوحيد المتاح بين يدي صانع القرار
وتميزت تعديلات الدكتور الرزاز الاربعة السابقة، بانها محدودة ولاتلبي طموح الشارع المتعطش للتغيير النهج كاملا ، وتم اشغال الرئيس بدمج وفك وزارات الى وعن بعضها البعض ولم ياخذ بتوصيات مراكز الدراسات الرسمية والخاصة باجراء تغييرات شاملة وحقيقة لانه حصل على فرصة حقيقية تؤدي الى تغيير النهج الحكومي والتاسيس لمرحلة جديدة في البلاد