جفرا نيوز-  قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي "إن الحكومة خصصت 30 مليون دينار ضمن برنامج نظام حوافز الأنشطة الصناعية لتشجيع وتحفيز الصادرات الصناعية”. وأوضح أبوعلي أنه بموجب النظام، سيتم منح ما قيمته 3 % من قيمة الصادرات في العام 2019 نقدا ومن خلال دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بعد التأكد من قيمة هذه الصادرات والانتهاء من إعداد آليات تقديم الطلبات للدعم بالتننسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين وغرف الصناعة، على أن يستمر منح هذه النسبة للصادرات في العام 2020، مع إضافة نسبة (5 %) على أي زيادة في الصادرات عن العام 2019، بحيث تبلغ النسبة الممنوحة للزيادة في الصادرات (8 %). جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس في غرفة صناعة عمان للتعريف بنظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي ونظام حوافز الأنشطة الصناعية، اللذين نشرا مؤخرا في الجريدة الرسمية. وبين أبو علي أن نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي مرتبط بتشغيل الأردنيين وبالنشاط الصناعي، الذي يجب ألا تقل قيمته المضافة في الصناعة الوطنية عن 30 %، مشيرا الى أن 12 نشاطا صناعيا مشمولة بنظام الحوافز المتعلق بضريبة الدخل، باستثناء قطاع التعدين. وأوضح أن معايير الحوافز مرتبطة بتشغيل العمالة الأردنية، ونسبتها على مدار العام وفق جداول جرى تحديدها، مبينا أن نسبة العمالة وتحديدها والتأكد منها يكون من خلال قيود المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مضيفا أن المعيار الثاني في الحوافز مرتبط بتشغيل المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة (يحدد من خلال المجلس الأعلى لشؤون المعوقين)؛ حسب النسب المحددة في الجداول، ويرتبط المعيار الثالث بالصناعات المتوسطة والصغيرة وحجم المبيعات بها في السوق المحلي التي يجب ألا تقل عن 10 %، والمعيار الرابع مرتبط بالمناطق الأقل نموا المحددة، فيما يختص المعيار الخامس بالمصانع ضمن أمانة عمان الكبرى. وأوضح أن إثبات تحقيق المعايير للاستفادة من نظام حوافز ضريبة الدخل يكون من خلال أوراق حددتها الدائرة لمنع اجتهاد المدقق والمكلف؛ مبينا أن تحقيق 3 معايير من أصل 5 يوفر فرصة للاستفادة من النظام بنسبة محددة. وأعلن أبو علي، خلال اللقاء، عن عزم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات افتتاح مكتب لها في غرفة صناعة الأردن ليقدم الخدمات كافة التي تقدمها الدائرة، بهدف التسهيل على الصناعيين والرد على استفساراتهم. وأوضح أن الإقرار الضريبي على موقع الدائرة سيُعدل ليشمل ما تنص عليه الأنظمة الجديدة؛ مبينا أن الإقرار الموجود حاليا كان قبل الأنظمة الجديدة. وبدوره، أكد نائب رئيس غرفة صناعة عمان أحمد الخضري، أهمية إقرار نظام الحوافز الضريبي الخاص بالقطاع الصناعي، والذي يعد خطوة إيجابية نحو زيادة تنافسية الصناعة الوطنية في السوق المحلي وأسواق التصدير، داعيا الى شمول جميع القطاعات الصناعية بهذه الحوافز وعدم استثناء أي قطاع. وبين الخضري، أن انتعاش الصناعة الوطنية المشغل الأكبر للأيدي العاملة الوطنية في القطاع الخاص، والوقوف الى جانبها في هذه المرحلة الصعبة، سينعكسان بشكل إيجابي على أداء الاقتصاد الوطني وجميع القطاعات الأخرى ويشجعان على جلب المزيد من الاستثمارات العربية والأردنية.