جفرا نيوز ـ شادي الزيناتي
طالب نواب بضرورة تضمين تعديل قانون العمل لنصوص ضد التحرش الجنسي والعمل المنافي للحياء، خلال اجتماع لجنة العمل النيابيه ، معتبرين أن ذلك أمرا إيجابيا يصب في حماية المرأة الأردنية ، ويمنحها حق الإستقالة من عملها مع الحفاظ على حقوقها العمالية فقط ولا يعرضها لأي قضية جزائية، وعدم إجبارها على العمل في بيئة سيئة أو التوجه إلى القضاء.
من جانبه وزير العمل نضال البطاينة اكد ان الوزارة تهدف بأن يكون القطاع الخاص بيئه جاذبة، رافضاً التحرش بأي إمرأة لفظيا او غير ذلك مما يتيح لها ترك العمل مع الحفاظ على حقوقها،مع حفظ حقها الجزائي وان القضاء هو الفيصل ، مشيراً إلى أن هذا أقل ما يمكن عمله لحماية الاردنيات ، مشددا على أن غاية القانون هو تمكين وحماية العامل.
وأبدى البطاينة موافقته على منح الوزارة لخط تبليغ ساخن حول تلك الحالات ، مشيراً لوجود ضابطة عدلية لدى وزارة العمل بإمكانها القيام بالأمر والحفاظ على العاملات، مؤكدا أن مشروع القانون اردني بحت.
وأشار إلى أنه سمع لمدة ٣ ساعات من سيدات أردنيات عاملات حول ما يتعرضن له من تحرش ما يدمى له القلب خلال إحدى ورشات العمل وفي كافة مناطق المملكة
وأكد أنه وجد من باب  الأمانة والمسؤولية ضرورة حماية بناتنا مطالبا النواب بتمكينه  تشريعيا من تلك الحماية
النائب المحامي د مصطفى ياغي اكد عدم وجود لمصطلح التحرش الجنسي في قانون العقوبات ، إلا أن النائب د.ديمة طهبوب اكدت وجود التحرش في سوق العمل ،مشيرة الى ان الاردن ليس مطالبا بأن يأخذ كل ما يعرض عليه من المجتمع الدولي
 وبينت طهبوب أنه تم تغطية الأمر  بقانون العقوبات بالمادة ٣٠٦ ولا يوجد داعي لاستحداث مادة جديدة في هذا الصدد.
وأشارت رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود ، أن وجود نص تشريعي لهذا الأمر أتى باقتراح حكومي لقناعتها بأن  التحرش في العمل ،بات ظاهرة ويجب معالجتها ، لافتة إلى أن التحرش الذي يتم في مواقع العمل في الاردن ،معظمه إشارة ولفظا وايحائا وليس اعتداءا جنسيا.