جفرانيوز – خاص
امس حريق اودى بعبارة "ابيلا" التي تبلغ قيمتها ملايين الدنانير واليوم هروب الباخرة "سور" التي احُتجزت في ميناء العقبة بسبب حمولة الذرة الصفراء على متنها والتي تخالف المواصفات والمقاييس الاردنية،حادثان لا يجب ان نمر عليهما مرور الكرام، بل لا بد من التوقف عندهما ،وتناولهما بكافة جوانبهما، خاصة ان النقل البحري وامنه في البلاد، متعلق بتلك القضايا التي تطرأ على ميناء الوطن الوحيد "خليج العقبة".

وزير النقل في كلتا الحالتين لم يحرك ساكنا وبقي مختبئ وراء تصريحات المسؤولين في الشركتين المعنيتين،معتبرا ان الامر سينتهي عند هذا الحد ،غافلا على ان خليج العقبة معرضا لاكبر الكوارث الاقتصادية في تاريخه،وان صفة الامن والامان التي تتمتع به ارض البلاد،لن تطرا على بحره وخليجه، بسبب بعض المسؤولين الكبار في الدولة.
 
فباخرة "ابيلا" وحادثة غرقها تُنظر في الوقت الحالي امام القضاء وامام لجان التحقيق والتي ستقول كلمتها الحسم،ولن يكون فيها على الاغلب شبهات فساد،وسيرتبط الامر بتقصير القائمين على الشركة المشغلة وعلى وزارة النقل وضعفها الرقابي ، اما حادثة الباخرة "سور" التي تتلخص بهربها من خليج العقبة بحمولة تقدر بـ18 الف طن ذرة صفراء فاسدة لم يسمح لها الدخول الى ارض الوطن،فهذه الحادثة التي سترتبط بشبهات فساد كبيرة،خاصة ان المسؤولين في مؤسسة الموانئ وفي السلطة البحرية يتحملون المسؤولية كاملة ،ولن يخلو الامر من اتفاقات ضمنية بينهم وبين اصحاب الشحنة الذين حاولوا مرارا ادخالها او اعادتها الى بلد المنشأ ،بعيدا عن تطبيق القانون القاضي باتلافها لانها لا تصلح للاستخدام البشري او الحيواني .

قامت " جفرانيوز " بتسليط المزيد من الضوء على امكانية تهريب باخرة ضخمة بحمولة كبيرة
من ميناء العقبة،حيث ان مثل تلك الحادثة باختراقها للانظمة ،ومخالفتها للقوانين لم تحدث الا بميناء العقبة خليج الاردن الوحيد.

اكد احد الخبراء البحريين العاملين في مؤسسة الموانئ ان الامر ليس بتلك السهولة ،وان تهريب الباخرة من المياه الاقليمية الاردنية يستحيل حصوله الا بتنسيق مع مؤسسة الموانئ ومع السلطة البحرية ، كما ان تصريحات المدير العام لمؤسسة الموانئ بالوكالة محمد مبيضين يعتبر ضرب من ضروب الخيال،حيث انه لا يمكن اعتبار الباخرة بحركتها كـ"الدراجة النارية" والتي تنظلق بسرعة قصوى خلال ثوان قليلة فالباخرة تحتاج فترة زمنية لا تقل عن 40 دقيقة للانطلاق بعد تشغيل المحركات،وعلى اعتبار ان القائمين على مراقبة الموانئ من المؤسسة صدقوا "حسب تصريحات محمد مبيضين" ان القبطان اراد تعديل وضعها في المرسى ،لماذا لم يتم ملاحقتها خاصة انها تظل ضمن نطاق المراقبة الرادارية ،هذا بالاضافة الا انها تحتاج الى ما يقارب ساعة كاملة للخروج من المياه الاقليمية الاردنية،وهذا دليل واضح على ان الباخرة خرجت بحمولتها الفاسدة من ميناء العقبة بتنسيق مع مؤسسة الموانئ ومع السلطة البحرية ،وان تلك الحادثة يتخللها الكثير من الفساد الذي يجب ان يتم التحقيق بملابساتها، وتقديم القائمين عليه الى المحاكمة،والتحقيق ايضا بالمشاريع العالقة للميناء ،والفوضى المستفحلة في مؤسسة الميناء فقد آن اوان تصويب الاوضاع خاصة ان حالة الفوضى فيها اصبحت لها تأثيراتها على الوطن ككل.

واضاف الخبير:ان على وزير النقل بعد هذه الحادثة التي تثبت بالوقائع مدى الفوضى في مؤسسة الموانئ وفي قطاع النقل البحري ،الاستقالة وتحمل المسؤولية كاملة امام الرأي العام،خاصة انها ستؤثر سلبا على قطاع بأكملة،وبالتالي على الاقتصاد الاردني المتعثر اصلا .

اما عن وجهة الباخرة " سور " فلم يتسنى لنا التأكد من تصريحات الخبير والتي تؤكد انها توجهت الى اسرائيل.
 
والامر الاكثر استهجانا في حادثة هرب الباخرة "سور" بحمولتها انها وقعت اثناء تواجد ملك البلاد عبد الله الثاني  في سلطة العقبة الخاصة،وهذه محاولة اخرى من بعض الفاسدين في مؤسسة الموانئ وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية والسلطة البحرية،لزج اسم جلالة الملك عبد الله الثاني في تلك النشاطات المشبوهة،وهو ارفع واسمى من التدخل فيها خاصة ان فيها ضرر للاقتصاد الاردني ولسمعة الوطن الداخلية والخارجية.


فهل ستتم متابعة قضية هرب الباخرة " سور " وملاحقة المسؤولين قضائية ام ان الملف سيتم طيه ووضعه بين الملفات حبيسة الادراج ؟