جفرا نيوز  تسبب شطب المخصصات المالية لبرنامج مساكن الأسر الفقيرة، الذي تنفذه وزارة التنمية الاجتماعية، من موازنة العام الحالي بـ”حرمان نحو 4500 عائلة من حق الانتفاع من هذا المشروع”، بعد أن أوصت اللجنة المالية النيابية بشطب المشروع المدرج ضمن موازنة اللامركزية.  وكان مواطنون اشتكوا لـ”الغد” من توقف السير في برنامج مساكن الاسر الفقيرة، قائلين إنهم لدى مراجعتهم لوزارة التنمية الاجتماعية "تم اعلامهم أن لا مخصصات مالية في موازنة الدولة 2020 للمشروع”، لافتين الى "أن أسرا قد صدر قرار بحقها لشراء المساكن، لكنه تم توقيف العمل بهذه القرارات بسبب عدم توفر المخصصات المالية للمشروع”. وأطلق جلالة الملك عبدالله الثاني بمكرمة ملكية مشروع مساكن الأسر الفقيرة في العام 2003 خلال زيارته لمحافظة الطفيلة ومنذ ذلك الحين. والبرنامج كان يُدار وينفذ من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، ضمن مخصصاتها المالية، لكن في العام 2018 تم نقل موازنته إلى موازنة مشروع اللامركزية، إلا أن تنفيذ البرنامج بقي ضمن اختصاص التنمية الاجتماعية. وقام مجلس النواب، وبناء على توصية من لجنته المالية، العام الحالي بتخفيض موازنة مشروع اللامركزية بنحو 60 % الى جانب شطب المشاريع الجديدة في اللامركزية، والتي اعتبر برنامج مساكن الأسر الفقيرة من ضمنها. من جهته، بين المدير المالي، مدير المساكن والأبنية بوزارة التنمية الاجتماعية علي عبدالحافظ إن "جهودا تبذلها حاليا الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير مخصصات مالية للمشروع”، واصفا "مساكن الأسر الفقيرة” بأنه من أهم المشاريع التنموية التي عملت عليها الوزارة لجهة تأمين العائلات الفقيرة بالمسكن وتوفير الأمان لهذه الأسر على مدى الحياة. وقال إن البرنامج خُصص له في العام الماضي حوالي 5 ملايين دينار، في حين تم تخفيضها ضمن موازنة العام الحالي الى 3,5 مليون دينار، لكن هذه المخصصات تم شطبها عند تخفيض مخصصات مشروع اللامركزية