جفرا نيوز - كتب المحامي علاء مصلح الكايد 
قرّرت الحكومة تأخير الدوام حتى الساعة التاسعة والنصف صباحاً ، وشهدت الطرقات أزمات سير خانقة أدّت لتأخّر الموظفين لأكثر من ذلك.
وهذه من الأخطاء المتكرّرة التي لا تؤدّي الغرض من القرار بل ربّما تزيد الوضع سوءاً وتعطيلاً.
وكان الأصوب أن يتحدّد بمرسوم الرّئاسة موعداً لبدء العمل في المؤسسات الرسمية يسبق موعد عمل القطاع الخاصّ بنصف ساعة تجنّباً للإزدحام الخانق ، على أن يسبق دوام المدارس الدوام الحكوميّ بنصف ساعة كذلك كي يتسنّى للجميع إيصال أبنائهم وبناتهم للمدارس في أوقات متفاوتة مريحة تسبق بداية الدوام ، وأن تفتح المدارس لإستقبال الطلبة قبل تلك الأوقات.
فقرار تأخير المؤسسات ( عامّة ) أدّى إلى إختلالات غاب فيها بعض أصحاب الواجبات عن الميدان كذلك.
إن مسألة التأخير أو التعطيل لا يجب وأن تخضع للوقتيّة فالأصل في الحكومة وأن تكون جاهزة للسيناريوهات كافّة وأن تحضّرها مسبقاً وأن تكون أكثر إهتماماً بالتفاصيل وتجنّب الإرباك وهذا ما عبر عنه " هيربرت سيمون " في نظريته المتعلقة بـ" عقلانية إتّخاذ القرار ".
وفي هذا المقام لا بدّ من الإشارة إلى مسألة " تفويض " مدراء التربية بالتعطيل وفقاً للمناطق وتأثرها بالظروف الجوية لما يخلقه من إرباك كذلك لدى الأُسر والطلّاب - كما كان قرار تعليق الدوام قبل أيّام خلال توجّه الطلبة لمدارسهم - ، بل الأصحّ إتخاذ القرار الذي يراعي الإحتياط للظّرف الأشدّ منذ ساعات المساء الأولى.
إن أميز القرارات العامّة هو أكثرها دقّة ومرونة ومراعاة للحاجات والمصالح وديمومتها دون خلق العقبات ، وهذا جزء أصيل من واجبات الحكومة في الأوضاع الإعتياديّة أو الإستثنائيّة التي تتعلق بإدارة المرافق والحفاظ على سلامة المواطنين ومصالحهم.