وزير الداخلية الأسبق "لجفرا": ضم غور الأردن ومستوطنات الضفة لإسرائيل ستذهب الدولة لإحياء نموذج حكم الأقلية للأغلبية

جفرا نيوز- أمل العمر
بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو البدء برسم الخرائط لتنفيذ ضم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، وذلك وفقًا لخطة السلام الأمريكية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هناك تساؤلات حول جدية نتنياهو بالضم خاصة ان العديد من المحللين السياسيين أكدوا ان تصريحات الرئيس هي فقط من أجل انجاحه في انتخابات الكنيست القادمة
وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة أكد بحديث "لجفرا نيوز" أن ضم غور الاردن وأجزاء من الضفة الغربية للسيادة الاسرائيلية يحتاج الى موافقة من الادارة الأمريكية مؤكدا على أن 107 نائب بالبرلمان الامريكي رفضوا قرار الضم بالاضافة الى جزء من اليمين الاسرائيلي
وأضاف أنه في حال تم قرار الضم فإنه يتعذر إمكانية الفصل بين الفلسطينين واليهود وفي هذه الحالة فأن الامور تذهب بأتجاه الدولة الواحدة وبالتالي نكون أمام أعادة أحياء نموذج حكم الاقلية للأغلبية والذي يطبق في جنوب أفريقيا وبذلك سيكونون الفلسطنيون محكومين من قبل اليهود
وأشار الى أنه في حال لم يتم الضم فأن هناك أمكانية بأن يطبق قرار حل الدولتين وبالتالي سنكون مجبرين بأن نكون أمام (الدولة الواحدة) وهذا الامر يعتبر مصلحة عربية مشيرا ألى أن عدد السكان في فلسطين يفوق عدد الاسرائيلين
ومن جهته أكد نائب رئيس الوزراء الاسبق ممدوح العبادي في وقت سابق أن استعجال الولايات المتحدة الامريكية ونتنياهو حول اعلان صفقة القرن وضم غور الاردن وشمالي البحر الميت لسبب النجاح في انتخابات الكنيست
وأضاف العبادي "لجفرا نيوز" انه في حال تمت الموافقة على ضم غور الاردن فأن موقف الاردن والدول العربية واضح بأن القدس ليست عاصمة لاسرائيل ولا غور الاردن
وكان قد اعلن نتنياهو، دعمه مشروع قانون يقضي بتوسيع السيادة الإسرائيلية، لتشمل وادي غور الاردن ، وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن نتنياهو، أنه سيضم منطقة غور الأردن وشمالي البحر الميت (جنوبي شرقي إسرائيل) إلى سيادة تل أبيب، حال انتخابه رئيسا للوزراء مرة أخرى.
ويطالب الفلسطينيون بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة عام 1967، بما في ذلك غور الأردن، على الحدود بين الضفة الغربية والأردن