جفرا نيوز- أمل العمر
لا شك أنه وبعد المؤشرات الايجابية التي ركزت عليها الحكومة في الحزم الاقتصادية الاخيرة فأن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الحكومة . 
 وزير التخطيط والتعاون الدولي الاسبق الدكتور تيسير الصمادي  أكد بحديث "لجفرا نيوز" أن الوفد الحكومي سيبحث في واشنطن المؤشرات الاقتصادية والمالية في ظل برنامج الصندوق . 
وأضاف الصمادي أن مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي مستمرة مشيرا الى ان تباطئ النمو الاقتصادي وارتفاع نسب البطالة وارتفاع تكاليف الانتاج مقابل انحفاض الايرادات كلها تلقي بضلالها على المشهد الاقتصادي . 
وأشار الى ان التحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني اثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية مشيرا الى أن الوضع الاقليمي ايضا اثر على الاقتصاد الاردني . 
ولفت الى ان مشكلة الاجراءات الحكومية بالبيروقراطية قائمة وبالتالي تؤثر على الاقتصاد بشكل عام مضيفا أنه ما زال هناك الكثير من الامور التي يجب على الحكومة عملها من أجل احداث نقلة اقتصادية نوعية مؤكدا على انه يجب على الحكومة التحدث بشفافية عن نتائج المباحثات .
وأكد الصمادي على أن مؤشرات النمو الاقتصادي  السلبية تفوق الايجابية وبحاجة لعمل مشترك من كافة الجهات المعنية مؤكدا على ان العمل التكاملي بين المؤسسات غير موجود . 

ومن جانبه اكد المحلل الاقتصادي حسام عايش أن البعثة  تناولت آخر المستجدات والتوقعات الاقتصادية والمخاطر المحيطة بالاقتصاد مشيرا الى انه تم الحوار حول زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتنمية والاستثمارات وذلك باعتماد برنامج اقتصادي جديد مدته ثلاث سنوات يدعمه الصندوق . 
واضاف بحديث "لجفرا نيوز" أن  الحزم التي قدمتها الحكومة والموازنة التوسيعية التي اقرها مجلس النواب تزيد من الطلب المحلي مما يؤدي الى تحريك العجلة الاقتصادية الامر الذي يؤدي الى نمو اقتصادي مما يوفر فرص العمل وبالتالي ايجاد ألية يبنى عليه برنامج اقتصادي ومالي جديد بين الحكومة وصندوق النقد الدولي  . 
وزير المالية محمد العسعس قال الخميس الماضي، إن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، على برنامج اقتصادي جديد "يعالج متطلبات الاقتصاد الوطني ويحفز النمو".
وأضاف العسعس خلال مؤتمر صحفي، عقد بحضور بعثة صندوق النقد الدولي، أن عمر البرنامج الجديد 4 سنوات، وبمخصصات قيمتها 1.3 مليار دولار.
"البرنامج لن يُحمّل المواطن أعباءً إضافية، بل يشمل منهجية تعتمد على محاربة التهرب الضريبي والجمركي، وتفعيل أدوات الإدارة الضريبية"، بحسب العسعس.
وكانت بعثة الصندوق زارت الأردن مطلع كانون الثاني/يناير الماضي؛ لاستكمال مناقشات مع الحكومة حول اعتماد برنامج اقتصادي جديد.