جفرا نيوز- كتب: النائب السابق خالد ابو صيام السطري ذكر تقرير حالة البلاد عدة نقاط حدد فيها مكامن الخلل واعتمد على منهجية بحثية حوارية مباشرة تمت مناقشتها مع ذوي الاختصاص أدت الى تشخيص وتحديد مكامن الخلل وسوف أتحدث عن جزئية ذكرها التقرير وهي ضعف مؤسسات الدولة بالاضافة الى ضعف الجوانب التمويلية والبشرية...في عام ٢٠٠٨ كنت نائب في البرلمان الخامس عشر وأثناء وجودي بمكتب رئيس مجلس النواب بادرني زميل لي هناك وهو بالمناسبة معالي وزير سابق ونائب لعدة دورات وقال:(ولله انا احترمك وأقدر فيك حراكك المستمر لخدمة الناس ولكن هاي الأيام حظكم سيء ) فقلت له: لماذا حظنا سيء؟ فأخبرني بأنه في الدورات النيابية السابقة عندما كان التعيين من صلاحيات الوزير كنا ندخل على الوزير ال...وهو وصف غير جيد للوزراء وكنا نخرج بكتاب تعيين يشمل من ٢٥-٣٠ وظيفة في كتاب واحد فصعقني هذا الوصف وصعقني هذا التقييم والتفاخر بحشو مفاصل الدولة بكافة مستوياتها بهذه الأعداد المرعبة التي تستنزف مقدرات الدولة فأنظر خلال ال٣٠ سنة الماضية كم نائب وكم عين وكم وزير وكم باشا وكم متنفذ ومسؤول وحسابات انتخابية وعشائرية اتخنت اجهزة الدولة بوظائف لا حاجة لها لا شك بأن الحكومة الحالية وضعت برامج و حلول استراتيجية لحل هذه المشاكل ولا شك أن وجود الأشخاص غير الكفوئين في مفاصل الدولة عزز عدم ثقة المواطن في أجهزة الدولة وهنا لدي اقتراح لدولة الرئيس مكمل لكثير من القرارات التي تحسن الأداء الوظيفي وتعمق مفهوم العدالة أقترح على الحكومة ان تطلق برنامج اداريي المستقبل لمدة خمس سنوات او ما تراه مناسبا الفكرة ان نختار كل سنة الاوائل من كافة التخصصات بعدد لا يقل عن خمسين او مئة ومن كافة المحافظات وأن يرسلوا بمنحة على حساب الدولة لدراسة الإدارة في جامعات الدول التي حققت أعلى درجات الحماية والشفافية في خدمة ابناء وطنهم وتشمل كافة المناحي الإدارية مثل وأهمها ادارة المال العام وادارة اموال دافعي الضرائب وإدارة الموجودات وإدارة القوى البشرية ونكون بذلك حققنا عدة اهداف منها العدالة الإجتماعية حيث أنهم يمثلون كافة الألوية والمحافظات وهم بالأصل أكفاء وبعد عودتهم يجب ان يكون هناك برنامج لوضعهم في اماكن قريبة من صنع القرار وتهيئتهم بأن يكونوا مسؤولين من الدرجة الأولى والثانية مثل مساعدين للامناء العامين وفي مرحلة لاحقة امناء عامين ومن ثم وزراء  أعتقد انه واحد من الحلول الجذرية لطمس وإلغاء البيروقراطية الأدارية في جسد الدولة الأردنية أما بالنسبة للكلفة المادية لدراسة هؤلاء اعتقد بأن الاردن وقيادته يحظى بإحترام الكثير الكثير من الدول والجامعات العريقة ولو خاطب الديوان الملكي العامر هذه الجامعات في اليابان ودول اوروبا وامريكا أعتقد سوف يحصل بكل سهولة على منح لتدريس ودعم مثل هذا البرنامج