جفرا نيوز – رداد القلاب 
ما زالت دائرة الجدل تتسع بشان موعد الانتخابات النيابية المقبلة والمرحلة المقبلة وبعدة احتمالات، منها ترجيح حل مجلس النواب  في ايار المقبل وهو موعد انتهاء الدورة العادية الاخيرة ومعها رحيل الحكومة ورأي اخر يرجح بقاء المجلس لحين اتمام مدته الدستورية في ايلول المقبل وراي اخر يذهب الى تاجيل الانتخابات لمدة عام وسط خفوت صوت الحكومة بهذا الشأن
صوت المعركة الانتخابية، بدا مبكرا وتصاعد تارة وخفت تارة اخرى ، وبالتزامن بدأ الحديث عن تشكيل قوائم انتخابية شعبية، ما رفع وتيرة المستوى السياسي الداخلي، وسط أجندة متضاربة للاتجاهات الانتخابات وخيارات الدولة المقبلة، بعد اصرار الحكومة على عدم تعديل قانون الانتخاب
وفي ظل الاشتباك السياسي الحاصل تجد الحكومة نفسها وسط مازق "فاتورة" الكهرباء، والوضع المالي مجددا، الضاغط نحو تشكيل جبهة لرفض الدفع وسط موقف مالي صعب للغاية 
تتخوف تيارات سياسية نافذة في الشارع من إعادة تركيبة البرلمان الحالي، في حال اجراء الانتخاب بحسب القانون النافذ ومنها "الاخوان المسلمين"الذين يتخفون من سداد فاتورة "اضراب المعلمين" الشهير، والمتهمة بالوقوف خلقه "الجماعة"    تؤيد الحركة الاسلامية الاردنية، الالتزام بالدستور واحترام المواعيد الدستورية، بحسب همس باذن "جفرا نيوز"كما انها ترغب لو ان الحكومة سعت بشكل جدي نحو التوجه الملكي القاضي بتشكيل الحكومات البرلمانية، وهو لم يتم بسبب عدم تعديل قانون الانتخاب، وفقا لتأكيد عضو لجنة الاصلاح النيابية ، الدكتورة ديمة طهبوب
وحول سيناريوهات رحيل الحكومة والبرلمان واجراء انتخابات نيابية مبكرة، تقول طهبوب: ان كتلة الاصلاح النيابية تؤيد اكمال مجلس النواب مدته القانونية ترسخيا للمبدا الدستوري ، كذلك تؤيد التغيير في تشكيل الحكومات والذهاب الى ذلك "الحكومات البرلمانية"، كما ان الكتلة البرلمانية لا ترى ضرورة لتمديد لمجلس النواب بسبب انتفاء حالة الطواري
في المقابل، تخشى جماعة الأخوان المسلمين، المناكفة السياسية والتذكير باعتصام المعلمين الاطول في تاريخ المملكة حيث تقوم بتخفيف لهجتها تارة وتنسق مع اطراف في الدولة تارة اخرى في ظل كثير من الاستثمار والاستقطاب.
وتتهم تيارات سياسية يسارية، الحكومة، بالعدول عن الاصلاح السياسي وايصال رسالة للشارع مفادها"لا نية للاصلاح السياسي" وان الاصلاح مؤجل وهنا تبرز تخوفاتهم من عودة مجلس النواب بالشكل والمضمون وعودة نفس الادوات السابقة في مرحلة بالغة الحساسية تحتاج الى تغيير في الادوات السياسية للدولة، بحسب عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية، عماد المالحي
وعلى الصعيد الرسمي، تبدو الخيارات غامضة ولم تحسم بعد وذلك مع اقتراب موعد انتهاء مدة الدورة العادية للمجلس في ايار واقتراب حسم ملف الانتخابات برمته
الاشتباك الحاصل في البلاد بدا ضاغط نحو رحيل الحكومة او بقائها بالتزامن مع تداعيات صفقة القرن ودخول رموز بحجم وزير الداخلية الاسبق حسين المجالي وعبدالرؤوف الروابدة وطاهر المصري على خط توجيه النقد للحكومة في التعاطي مع صفقة القرن
قائمة "خصوم الدولة" تقلصت وسط الانشغال الوطني بصفقة القرن والبحث عن سبل اسقاطها وتشكيل جبهة عريضة تضم الاردنييون من شرق الضفة وغرب الضفة لاسقاط الخطة التي تستهدف تصفية القضية