جفرا نيوز – رداد القلاب 
قال مسؤول رسمي، لـ"جفرا نيوز":  لا تأجيل للخلوة التي يعقدها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وطاقم حكومته وعدد من المدراء وكبار الموظفين، في دار رئاسة الوزراء مؤكدا عقد الخلوة صباح اليوم في الساعة العاشرة دون تحديد وقت انتهائها     وكما انفردت "جفرا نيوز"الخميس الماضي،  فأن ابرز ملامح الخلوة  ستأخذ طابع تقييم الأداء، وجلسات عصف فكري واستعراض  الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية وتحديات الحزم الاقتصادية وسبل تذليل العقبات التي تواجه الخطة الإقتصادية
كما تهدف  الخلوة الوزارية ، اليوم، مناقشة السياسات العامة 2020، وأبرز انجازات الوزراء والوزارات كافة، ووضع خطة بأدوات ومدد زمنية واضحة لغايات تنفيذ أولويات الحكومة التي كانت قد أعلنت عنها مؤخرا وكذلك مناقشة أي خلل في أداء بعض الوزارات، والسعي لتطويرها، ووضع برامج لتجاوزها، وصولا لتطوير الأداء الحكومي في مختلف القطاعات بكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية
كما تشمل الخلوة وضع الصيغة النهائية لـ اربعة حزم اقتصادية جديدة وسيكون لها تأثير مباشر على القطاعات الضرائب والتشريعات
يذكر ان الحكومة اطلقت سابقا حزمة إجراءات تستهدف تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار في محاولة لإنقاذ الاقتصاد. تضمنت الحزم الاربعة الاولى : "زيادة الأجور والرواتب، وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة"، وقالت الحكومة إنها ستقوم بتحفيز سوق العقار والاستثمار من حيث الإنتاج والاستهلاك من خلال تخفيض الرسوم وربط التخفيضات بتشغيل الأردنيين، إلى جانب إزالة المعوقات التشريعية أمام المستثمرين، والنظر في جدوى وفعالية الهيئات المستقلة، إلى جانب تحسين المستوى المعيشي للمواطن والخدمات المقدمة له 
وكشف تقرير "راصد"، الصادر عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني،  أن الحكومة، التي أعلنت 301 التزاما خلال السنة والنصف الماضية، لم تنفّذ سوى ما نسبته 18% من هذه الالتزامات، وما زال 68% منها قيد التنفيذ، في حين لم يبدأ العمل بما نسبته 14% منها
وتصرّ على وصف نفسها بحكومة النهضة، لم تنجح في تحقيق حتى خمس التزاماتها، التي ما زالت الغالبيّة العظمى منها مجمّدة تحت بند "قيد التنفيذ"
مازالت الحكومة تراوح مكانها تحت مبرّرات من قبيل، رغم التعديلات التي طرات على حكومة الرزاز: "جاري العمل"، و"قيد التنفيذ". والأنكى من هذا أن 62% من قرارات مجلس الوزراء، كانت تشريعيّة وإداريّة، الأمر الذي يعكس بوضوح أن هذه الحكومة، بكافّة تعديلاتها، ليست أكثر من حكومة تسيير أعمال
وبحسب خبراء، فان الخلوة تعد الخطوة الاخيرة لمحاولة انعاش الحكومة التي ترغب بالوصول الى ايلول 2020 بحجة اتمام الاصلاحات والوصول الى الموعد الدستوري للانتخابات