جفرا نيوز – رداد القلاب   قال البنك المركزي: إن بعض البنوك المحلية لم تستجيب لقرار تخفيض اسعار الفائدة على قروض للافراد والشركات التجارية بعد تخفيض البنك تخفيض اسعار الفائدة خلال العام الماضي 2019، ثلاثة مرات وبواقع نقطة الا ربع
وقالت مصادر البنك المركزي، لـ"جفرانيوز"، انها وجدت عدم التزام من بعض البنوك ولم تسميها مؤكدة على ان التعليمات توجب التزام تلك البنوك بتنفيذ قرارات البنك المركزي ومنها تخفيض الفائدة على القروض الممنوحة للمواطنين والقطاع التجاري حسب بنود العقود الموقعة مع العملاء
وتلقى "المركزي" عدد من الشكاوي حول اسعار الفائدة تفيد ان البنوك التجارية لا تخفض الفائدة على القروض مباشرة لان التعديلات دورية اقلها شهر او 3 شهور وأكثرها سنة حسب العقود الموقعة، وإعادة التأكيد أن العقد
وشكى مواطنون لـ"جفرا نيوز" رفع اسعار الفائدة على العملاء لدى البنك سريعا في حال قرر البنك المركزي ذلك ولا يقومون بالتخفيض وتقوم البنوك المحلية بـ "التلكؤ " والتبرير الذي يعتبره الموطنون "غير منطقي" ومراهنة على عدم فهم الامور المالية والعقود
يقوم البنك المركزي الاردني، بحملة مكثفة على البنوك المحلية، بعد ورود شكاوي مواطنيين (عملاء ) تضمنت، عدم استجابة البنوك لتخفيضات البنك المركزي ولم تنعكس التخفيضات على فوائد القروض للافراد والشركات رغم التخفيض ثلاثة مرات بواقع ربع نقطة مرتين ونصف نقطة مرة واحدة العام الماضي.
ويطالب (عملاء ) البنوك معاملة بالمثل عند رفع اسعار الفائدة،  ما ادى الى رفع الاقساط الشهرية على رواتبهم ، في سنوات سابقة، واصبحت تتراوح  ( 10.75ـــــ 11.25 ) في المئة  تقريبا وبحسب حجم القروض
وقرر البنك المركزي اجراء تخفيضات على اسعار الفائدة الـ  3 مرات متتالية وصلت نقطة الا ربع،  وذلك بعد قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الذي قرر تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%) إلى نطاق بين 1.75% و2%، كما تبع الخطوة الامريكية مجموعة مصارف عربية
كما طالب العملاء الحكومة التدخل لدى البنوك وبنفس الوقت القيام بإعادة النظر بفوائد القروض بالتنسيق مع البنك المركزي، في ظل صعوبة الحالة الاقتصادية في البلاد ، وتراجع المستوى المعيشي للمواطنين
وقال هؤلاء : على البنوك المحلية التفكير جليا في الظروف التي يمر بها المواطنون وتراجع الدخول وارتفاع الاسعار وهبوط القوة الشرائية وغيرها
واكدوا، توسع الفجوة بين أسعار الفائدة المدينة والدائنة، وانه  ما يزال فيها هامش ربح كبير للبنوك ، وقالوا أن الفوائد العالية على القروض السكنية، لا تساهم بحل مشكلة ازمة السكن والعقار ولا تنسجم مع حزم الحكومة الاقتصادية التي اقرتها مؤخرا
وكان رئيس اللجنة الماليّة في مجلس النواب خالد البكار، اكد ، في وقت سابق، أن البنوك ملزمة بالاستجابة بتخفيض الفائدة على المقترضين
وقال البكار إن البنوك عليها فعل ذلك، فواجبها الاستجابة لقرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة
وحذّر النائب من مغبة التسويف في اتخاذ القرار "نحن لدينا أدواتنا في التعامل مع البنوك اذا لم تستجب، فكما أننا عون لتلك المنشآت، فنحن أيضاً في مجلس النواب مسؤولون ومعنيون بحماية حقوق المواطنين والمقترضين"
ووفق تصريحات رسمية فان عقد القرض ما بين البنك وعميله اذا تضمن شرط رفع او تخفيض الفائدة فانه ملزم بان يخفض البنك الفائدة على القرض اذا خفض البنك المركزي الفائدة على الدينار ، مثلما هو الحال بقيام البنك برفع الفائدة اذا رفع "المركزي"سعر الفائدة على الدينار
الملفت وفق ما نشر انه لم يتم تخفيض أي من البنوك الفائدة على القروض منذ صدور قرار المركزي القاضي بتخفيض سعر الفائدة على الدينار وسط معلومات لم تؤكدها مصادر رسمية من البنوك بان بعض البنوك تفكر بتخفيض الفوائد على القروض بموجب القرار الذي اتخذه البنك المركزي
وكان البنك المركزي، رفع أسعار الفائدة 6 مرات منذ العام 2018 من أجل تعزيز جاذبية الدينار أمام العملات الأجنبية، وفي إطار تحوله إلى انتهاج سياسية انكماشية تهدف للحفاظ على هامش فائدة على الإيداع بالعملة الوطنية مقابل الدولار، والذي يصل إلى قرابة 2.5 %
حسب التقارير الصادرة عن البنك المركزي، فأن قيمة قروض المواطنين قد بلغت من البنوك المحلية  ( 25.81 ) مليار دينار مقارنة مع ( 24.73 ) مليار دينار نهاية العام 2018 ،بينما تظهر إحصاءات أخرى غير رسمية،  إن اكثر من 24% من المواطنين مقترضون من البنوك سواء قروض شخصية او سيارات ، او لدعم مشاريع واستثمارات وغيرها وأن نسبة دين الأفراد إلى دخلهم تتراوح بالسنوات الاخيرة بين (67.3 ـــــ 70 %) تقريبًا