جفرا نيوز - شادي الزيناتي
بعد ردود الفعل الشعبية الواسعة على وفاة طفلة في مدينة الرصيفة لم يستطع ذووها تأمين أثمان الكفن ورسوم القبر ومصاريف العزاء ، وما صاحب ذلك من هبة شعبية كبيرة أدت الى تبرع العديد في بيت العزاء سواء كان مشاركة مدير شرطة الرصيفة العقيد محمود العواد ، او جمعية كفل حارس الخيرية او اعفاء العائلة من رسوم القبر من قبل بلدية الرصيفة او حتى المتبرعون بمبالغ مالية ، كل ذلك فتح الباب على مصراعيه بضرورة الوقوف امام تلك الحالة التي تتشابه واياها مئات الحالات يوميا في الوطن
الفارق ان تلك العائلة وجدت من يبلغ عنها وويضع حالها امام الراي العام واصحاب الايادي البيضاء ، في المقابل فان التعفف والصمت هو حال المئات من تلك الحالات ، مما يستوجب اجراءات حكومية فورية للتخفيف عن المواطنين الذي يتم الجباية منهم أحياء وأمواتا
لسنا نحمل الحكومة مسؤولية الموت رغم انها شريكة في كثير من حالات النوبات القلبية او حالات الانتحار بسبب تعثر مالي او مصير مجهول او مصادرة بسطة ، او غير ذلك ، ولا نطلب منها تأمين الكفن ومصاريف العزاء لاي متوفى 
لكن على الأقل يجدر بحكومة التكافل أن تصدر قرارا يلزم امانة عمان والبلديات بعدم استيفاء أي رسوم مالية على القبر والتي وصلت أثمانها في مناطق عديدة من المملكة لأكثر من 200 دينار ، او على الاقل تحديد رسم الدفن بمبلغ زهيد يكون بمتناول الجميع لا يزيد عن 10 دنانير فقط او اعتبارها على الأقل مكافأة لنهاية "مصّ دم" لهذا المواطن !
حادثة انتحار الشاب في اربد ووفاة الطفلة في الرصيفة لها تداعيات اجتماعية كبيرة وعديدة يجب على الجهات الحكومية المعنية الوقوف امامها كثيرا حيث أنها تعكس حال ثلثي الشعب الاردني الذي لا يحظى بأي تنفيع او موقع خاصة بعدما كشف عنه النائبان يحيى السعود وعبدالكريم الدغمي حول تعيين 4 أشخاص من ذات العائلة في مواقع قيادية مقابل عدم وجود اي موظف في الفئة الاولى من محافظة او لواء كامل يقطنه مئات الآلاف