"نظام النافذة الوطنية:هل التسهيل هدف بحد ذاته ولو على حساب المخاطرة بالأمنين الغذائي والدوائي للمواطن الأردني"

هاتان رسالتان وجّهتُ أحدهما إلى معالي وزير المالية والأخرى لعطوفة مدير عام الجمارك،على صفحتيهما على الفيس بوك،ولم أتلق أي رد أو حتى إشعاراً بالاستلام،رغم أهمية الموضوع،ارجو التكرم بنشرهما لما للموضوع من أثر 

على الأمن الغذائي والدوائي للمواطن الأردني وكلنا يذكر باخرة الذرة التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري،مثل من امثلة كثيرة تم ضبطها،فماذا لو كان قد تم التخليص المسبق عليها وهي في البحر،أو ماذا لو كانت المحتويات مخدرات او مشروبات او سجائر وصرح عنها بسكوت وشوكولاتا وتم التخليص عليها مسبقاً قبل وصولها إلى الميناء الجمركي.

والسؤال المسكوت عنه والذي لم يثره أحد من المروجين للمشروع هو:هل يعني التخليص المسبق قبل وصول البضاعة الإبراء التام للبضاعة وهل سيستلمها التاجر بمجرد وصولها إلى الميناء ويذهب بها إلى مخازنه،دون إخضاعها لنظام التسريب الجمركي،وفي حالة إخضاعها للإجراء والتسريب الجمركي بعد الوصول يصبح التخليص المسبق ازدواجية  لا داعي لها وكلفة إضافية.

وفيما يلي نص الرسالتين:

من :عميد جمارك متقاعد نزار حسين راشد.

إلى معالي وزير المالية الأكرم.

الموضوع: مشروع النافذة الوطنية/الجمارك الأردنية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كوني الآن أمارس الكتابة في الصحف الدولية والمحلية،تابعت الجدل الدائر حول مشروع النافذة الوطنية والذي يتضمن التخليص على البضاعة على ظهر باخرة الشحن وقبل وصولها إلى اول ميناء،وأود توضيح ما يلي

- قبول التصريح على البضاعة بمسماها وإتمام إجراءات التخليص عليها على متن الناقلة البحرية يعني الإقرار من قبل السلطة الجمركية بصحة هذا التصريح،مما يترتب عليه وحسب القانون الجمركي النافذ،انه لا يجوز تحقيق أي مخالفة جمركية بعد إتمام إجراءات التخليص.

- كيف يمكن إتمام إجراءات الدوائر الأخرى الكترونيا ودون الاطلاع على واقع البضاعة وفحص عيناتها من دواء وغذاء ومواصفات ومقاييس،وزراعة وبيطرة.

أما إذا كانت الجمارك تنوي الشروع من جديد في إجراءات التخليص ومن ضمنها تسريبها حسب درجة الخطورة:أحمر،أخضر،أصفر،ونن ثم عرضها على الدوائر الأخرى فيصبح هذا الأمر تكراراً وازدواجية،وتصبح العملية كلها مجرد عملية دعائية لا أكثر.

معاليك كنا ونحن على رأس عملنا قد صنفنا مديريات الدائرة إلى:

-مديريات أصل"core"

لا علاقة لها بالإجراء الجمركي وبالذات مديرية الحاسوب وهي مديرية فنية هي التي تزين للمدير العام السير بهذا الإجراء،وتزعم أن التغلب على المعوقات التقنية والبرمجية يعني إنفاذ المشروع ويلمع اسم الجمارك وإنجازاتها العظيمة.

-دوائر داعمة كشؤون الحاسوب المذكورة والموارد البشرية والقانونية.

علماً بأن هذا المشروع هو تقليد للإجراء المتبع في " دول الاتحاد الأوروبيُ"

دون التنبه أن دول الE.U

ليس بينها حواجز جمركية وتعتبر منطقة جمركية واحدة بموجب قانون الاتحاد،فكيف يمكن المقارنة؟.

لقد تم طرح هذا المشروع من قبل ولم يؤخذ به،ولكن الباحثين عن الحظوة يعيدون طرحه على كل مدير جديد ،لعل وعسى.مستغلين جهله بالخلفيات.

أكتب لمعاليك بذلك بدافع الضمير المهني الذي بقي حياً رغم التقاعد.

واقبلوا فائق الاحترام.

عميد جمارك متقاعد وكاتب دولي: نزار حسين راشد


سيادة اللواء الرحامنة مع الاحترام،

السلام عليكم ورحمة الله،

أنا عميد جمارك متقاعد " نزار حسين راشد"

وحالياً كاتب عربي ودولي أكتب في الصحف اللندنية والأمريكية ويكفي أن تضع اسمي الثلاثي على جوجل لتتحقق من ذلك.

يا سيادة اللواء من واقع خبرتي الجمركية الطويلة والتي يعرفها الجميع في دائرة الجمارك حذار حذار أن تقع في فخ إنجاز البيان الجمركي قبل الوصول لأنه متى حدث ذلك لا تستطيع قانونياً تنظيم مخالفة أو جرم تهريب بعد وصوله ومعاينته ووجوده مخالفا او مهرباً.السبب أن التوقيع بالقبول من دائرة الجمارك يعتبر موافقة على صحة محتويات البيان حسب ما هو مصرح عنها.

من الناحية الأخرى فإن مشروع النافذة الواحدة هو مشروع دعائي يروج له الكمبيوترجية والتقنيون البعيدون جدا عن المقتضيات الأجرائية والقانونية للتلميع والشهرة.السبب بسيط أنه سبق تجربته وفشل لأن موظف أي دائرة أخرى لن يمنحك توقيعه على النموذج الالكتروني إلا بعد التصفح والتحقق والمعاينة الفعلية للبضاعة أو العينة أو الوثائق الورقية حسب مقتضى الحال وهذا حقه وبهذا يصبح برنامج النافذة الواحدة مجرد تكرار لا داعي له وتحصيل حاصل وازدواجية.

انصح عكوفتكم باستشارة المديريات الاجرائية والقانونية وليس الالكترونية لأن هؤلاء مجرد فنيون لا يعرفون من مضمون العملية الجمركية أي شيء.

واقبلوا الاحترام والتقدير.

عميد متقاعد جمارك: نزار حسين راشد