جفرا نيوز - اتفق مشاركون في حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي"، على تنفيذ اعتصام كل أربعاء، للمطالبة بإعطاء الجنسية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، تحت شعار "وطني هو وطن أبنائي".

ورفع العشرات من المعتصمين أمام الديوان الملكي الهاشمي أمس، في اعتصامهم الخامس عشر عدة شعارات منها: "لا للتعديلات غير العادلة بحق المرأة الأردنية.. شركاء لا فرقاء"، و"لا لترقيعات دستورية"، و"لا تبديل قوانين وكراس"، و"الدستور دستورنا نحن نكتبه"، و"مواطنات لا عبيد"، و"تعديلات لا تعترف بحقوق المرأة لا نريدها"، و"أمي أردنية وجنسيتها حق لي أنا لا أعرف سوى هذا الوطن".

واستطاعت الحملة كسب مزيد من التأييد بانضمام اتحاد المرأة الأردني إليها، بعد أن انضمت إليها سابقا جمعية النساء العربيات وحملة "المرأة قضية وطن"، فضلا عن مؤسسات مجتمع مدني وحقوقيين وناشطين في مجال حقوق المرأة، في حين بلغ عدد المتواصلين على صفحتهم في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حوالي 2760 شخصا.

واتفق المعتصمون على مواصلة الاعتصام، وتنفيذ مزيد من الأنشطة وكسب التأييد للضغط باتجاه تعديل المادة 6 من الدستور، وإضافة كلمة الجنس لتصبح "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس".

وأشاروا الى أن إضافة هذه الكلمة، سيمكن الأردنيات المتزوجات من أجانب من رفع قضية في المحكمة الدستورية، التي نص الدستور الجديد على إيجادها، للمطالبة بتجنيس أبنائهن، وهو ما ترفضه جهات حكومية متذرعة بالخوف من تجنيس أبناء الفلسطينيين، ما يصب في خدمة تفريغ الأراضي الفلسطينية من أراضيها.

وكانت الحملة سلمت سابقا مذكرة الى مجلس النواب، قالت فيها "نحن مجموعة من الأردنيات اللاتي يمارس ضدنا الظلم في وطننا، كنا قد استبشرنا بأن التعديلات الدستورية ستحفظ حقنا كمواطنات كاملات، واستبشرنا خيرا بالإضافة على المادة السادسة، لنكتشف أن التعديل قد ألغي في اللحظة الأخيرة مما يفهم منه رسالة واحدة أن من قام بهذه التعديلات ينوي التمييز ضد المرأة الأردنية، وما يزال يتعامل بعقلية الأقلية المذعورة، وكأن المجتمع الأردني هش يمكن أن تتزعزع هويته من أبناء بناته، لذا نعتصم اليوم مطالبة بحقنا في المساواة بين الأردنيين بغض النظر عن الجنس".