جفرا نيوز  - رداد القلاب
يبدو ان قرار الحكومة القاضي بإنهاء خدمات كل موظف من الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت خدمتهم (30) سنة فأكثر، وقبل نهاية دوام يوم 10 /  2 / 2020 فاجأ مؤسسة الضمان الاجتماعي التي لم تكن مستعدة لمثل هذا القرار
وقال مدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، ان الضمان لم يحصل بعد الاعداد التي يشملها قرار مجلس الوزراء القاضي باحالة موظفي الضمان لمن بلغت خدمتهم (30 ) سنة فأكثر اعتبارا من 10 نيسان الجاري 
وتوقع الدكتور الرحاحلة لـ"جفرا نيوز" الانتهاء من احصاء الموظفين الذين يشملهم قرار الحكومة اليوم او غدا على ابعد تقدير
وبنفس الاطار اوضح المتحدث الرسمي باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، قضية عشرات الاتصالات التي تلقتها المؤسسة عصر يوم الخميس الماضي من موظفين في القطاع العام يستفسرون بخصوص قرار مجلس الوزراء بإنهاء خدمات كل موظف من الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت خدمتهم (30) سنة فأكثر، وقبل نهاية دوام يوم 10 /  2 / 2020.
وقال الصبيحي على صفحته الرسمية على "تويتر" الاسئلة انصبت بشان فيما هل هو تقاعد مبكر إلزامي ام ماذا ..؟! ونوه المتحدث باسم الضمان الاجتماعي : لا أحد يملك أن يُلزِم أحداً بالتقاعد المبكر وان القرار كان بإنهاء خدمة هؤلاء الموظفين وهم جميعاً مُستكملون لشروط التقاعد المبكر وهذا مما يسمح به نظام الخدمة المدنية الذي أجاز إنهاء خدمة الموظف المستكمل لشروط التقاعد المبكر سواء بناءً على طلبه أو دون طلبه
وأكد : لا يُخصص للموظف في هذه الحالة راتب التقاعد المبكر ما لم يتقدم لمؤسسة الضمان بطلب تخصيص هذا الراتب، حيث يخصص له الراتب من بداية الشهر الذي تقدم فيه للحصول عليه، أما إذا كان الموظف المنتهية خدمته قد بلغ سن الستين أو الموظفة قد بلغت سن الخامسة والخمسين.. فلا يُعد هذا تقاعداً مبكراً وإنما هو تقاعد ما يُسمّى بالشيخوخة ويكون بالتالي مستحقاً لراتب تقاعد الشيخوخة من تاريخ إكماله هذه السن
وكانت الحكومة برئاسة الدكتور عمر الرزاز، قررت ، في وقت سابقة إحالة الموظفين – الخاضعين لقانون التقاعد المدني – اللذين يشغلون الفئة الأولى والثانية والثالثة ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد (30) سنة فأكثر إلى التقاعد قبل نهاية دوام يوم 30/6/2019 مع تمتعهم بمزايا تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء
كما قرر مجلس الوزراء بأنه يحق للموظفين –الخاضعين لقانون التقاعد المدني - في الفئة الأولى والثانية والثالثة والذين اكملوا خدمة (25) سنة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للذكور و (20) سنة خدمة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للإناث ولم يكملوا العمر المحدد للإحالة الى التقاعد وجوبيا (60) عاما – الحصول على ذات المزايا التي تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء في حال التقدم بطلب للوزير المعني للإحالة الى التقاعد المدني (طواعية) قبل تاريخ ٢٠١٩/٩/١.
ويهدف القرار، بحسب الحكومة، إلى ترشيق الجهاز الحكومي واتاحة الفرصة للشباب في الخدمة العامة تماشياً مع استراتيجية متكاملة للحكومة تأخذ في الحسبان الواقع الإجتماعي والإقتصادي لمجتمعنا الشاب والفتي، وضرورة ضخ دماء جديدة وشابة في القطاع العام وكان مجلس الوزراء افرد مزايا للمتقاعدين منها :  1-الموظف الذي يشغل الدرجة الخاصة من الفئة الاولى، والموظف الذي يشغل الدرجة الاولى من الفئة الثانية، يتم منحه زيادتين سنويتين بقرار احالته على الزيادة السنوية المستحقة في عام 2019. 2- الموظف الذي يشغل راتب السنة الخامسة فأعلى من الدرجة الاولى من الفئة الاولى، يتم احالته على التقاعد براتب السنة الاولى من الدرجة الخاصة من الفئة الاولى، ويحدد ذلك بقرار احالته على التقاعد . 3- الموظف الذي يشغل راتب السنة الثالثة فأعلى من باقي الدرجات في الفئتين الاولى والثانية، يتم احالته على التقاعد براتب السنة الاولى من الدرجة التى تلي الدرجة التى يشغلها حالياً،ويحدد ذلك بقرار احالته على التقاعد
4- منح الموظف الذي لا تسري عليه احكام البنود (3،2،1) من هذه الفقرة، زيادتين سنويتين بقرار احالته على التقاعد بالاضافة الى الزيادة السنوية المستحقة في عام 2019
5- منح موظفي الفئة الثالثة الخاضعين لقانون التقاعد المدني زيادتين سنويتين و إحالتهم على التقاعد بالاضافة الى الزيادة السنوية المستحقة في عام 2019
كما راعى القرار أحكام المادة (78/ب) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته بحيث يتم ترفيع مستحقي الترفيع الوجوبي و من ثم احالتهم على التقاعد و الاستفادة من الامتيازات الواردة في هذا القرار.
وفقا لاحصائيات رسمية ، يستهدف قرار الحكومة الاحالات على التقاعد موظفين يبلغ عددهم عشرة آلاف و(31) موظفاً يعملون في الجهاز الحكومي، وذلك من أصل حوالي (12) ألفا و(200) موظف خاضعين للتقاعد المدني
وكذلك شريحة موزعة على فئتين الموظفين الذين أكملوا (30) سنة وأكثر في الخدمة وعددهم (2234) موظفا، وفئة أخرى ممن استوفوا شروط الإحالة على التقاعد، وخدمتهم أقل من (30) سنة وعددهم (7340) موظفا، وغالبيتهم يعملون في وزارتي التربية والصحة