جفرا نيوز – رداد القلاب   ردت حكومة الدكتور عمر الرزاز على النقد اللاذع الذي وجهه تقرير حالة البلاد 2019 الصادر عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي، بشكل "باهت" ولم تحمل الاجابة التي حصلت عليها "جفرا نيوز" ردا يتناسب مع الجرأة غير المسبوقة الصادرة في التقرير
وجه تقرير حالة البلاد 2019 والصادر عن مؤسسة رسمية، نقدا لاذعا لحكومة الدكتور عمر الرزاز واثار التقرير ضجة واسعة على مستوى اجهزة الدولة وطبقاتها من خلال نقاشه لثمانية محاور نفذها عشرات الخبراء والمختصين
ولم يتناسب رد حكومة الرزاز، مع قوة التقرير والمعلومات الهامة الواردة في والتي توصل اليها عشرات الخبراء والمختصين وبعد سلسلة طويلة من الاجتماعات المكثفة، كما لاحظت "جفرا نيوز" ان الحكومة وقد تفاجأة بجرأة وعمق التقرير والحالة المتردية التي وصلت اليها البلاد
ويبدو ان مصير تقرير حالة البلاد 2019 سيمر بنفس مصير تقرير حالة البلاد 2018 والذي اعتدته نفس المؤسسة شبة الرسمية "الجرئية والنشطة"
قال مصدر مسؤول في حكومة الرزاز، لـ"جفرا نيوز":"ناخذ باهتمام كل التقارير  ومن ضمنها هذا التقرير". وأضاف المصدر الذي فضل عدم بيان هويته:" ومثل هذه الدراسات والتقارير تلقي الضوء على ابرز القضايا التي تتعامل معها الحكومة في المستقبل"
ووجه تقرير حالة البلاد لعام 2019 ، الذي حصلت "جفرا نيوز" على نسخة منه، نقدا غير مسبوق للسياسات والاستراتيجيات العامة في الدولة وتحدث عن امكانية قيادة الشارع والمجتمع من قبل قيادات جديدة وتحدث عن ضعف شديد في تطبيق بالاستراتيجيات الخاصة بقطاع الشباب
ويهدف التقرير الى متابعة ومراقبة ووزارات الدولة ومؤسساتها بناء على ما اعلنته هذه المؤسسات من استراتيجيات واهداف ويتناول التقرير ثمانية محاور
واكد رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي، الدكتور مصطفى حمارنة على ان ذلك يأتي ضمن الدور الرقابي للاستراتيجيات  بشانها والاهداف المعلنة للحكومة  والمؤسسات والجهات التابعة لها وتقديم توصيات ومراجعات
واقر التقرير، بإخفاق مؤسسات ووزارات في تنفيذ الاهداف التي وضعتها هي وبان حجم الفجوة يزداد في الثقة بسبب ضعف حلقات الادارة العليا في الدولة وغياب الرقابة والمساءلة، مشددا على "تراجع"السياسات في هذه المرحلة منتقدا سياسات الاسترضاء التي تمارسها الحكومة.
وقال : ان  التنمية السياسية والاصلاح السياسي تراوح "مكانها" وما زالت تمر بمرحلة انتقالية ، ملمحا الى وجود خطط واستراتيجيات طموحة لكنها تفتقر الى خطط تنفيذية
وخلص التقرير الى ان غياب فهم موحد للمصلحة الوطنية يؤدي الى تعذر بناء توافقات وإجماعات وطنية.
وأوصى بتغيير نهج الادارة العامة للدولة وهو ما طالب به الاردنيون خلال عشرات الاحتجاجات والمناشدات.