جفرا نيوز -  أكد رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، أن قانون الانتخاب، وفق مصادر حكومية، سيكون أقرب لقانون انتخابات العام 1989، الذي يحظى بقبول كبير، مبينا استحالة إجراء استفتاء على القانون.
وقال الدغمي خلال لقائه مجلس النقباء في مجمع النقابات المهنية أمس بحضور عدد من أعضاء المكتب الدائم للمجلس، أن نهجا جديدا بدأ يتشكل داخل المجلس، يعنى بالتواصل والحوار مع سائر مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا أن هذا النهج لا يمكن له أن يتراجع نظرا لحساسية المرحلة التي تعيشها المملكة والوطن العربي.
وشدد على أن مجلس النواب سيعمل على الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى النقابات المهنية، عند مناقشة قانون الانتخاب.
وفيما يخص المادة 23 من قانون مكافحة الفساد، اعتبر الدغمي أن هذه المادة لم توضع لحماية الفاسدين، بل لوجود دخلاء على مهنة الصحافة، ووجود العديد من المواقع الالكترونية التي تمارس الابتزاز، وتسيء لكرامة المواطنين.
وطالب الدغمي نقابة الصحفيين بوضع حد للدخلاء على المهنة، مضيفا "لن نحتاج للمادة 23 او لعقوبات".
وأوضح أن أمام مجلس النواب عددا من القوانين والتشريعات والقضايا المفصلية، التي تحتاج إلى آراء الجميع، ومشاركة سائر المؤسسات المدنية والحزبية والسياسية.
وبين الدغمي أن لقاء المكتب الدائم مع النقابات المهنية لن يكون "بروتوكوليا"، مؤكدا أن لقاءات عديدة ستتبعه، من خلال تكليف إحدى لجان المجلس التي سيتم إنشاؤها، بعد العيد، للتواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني.
وحضر اللقاء رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين عبدالله عبيدات ونائب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ومساعد الرئيس ناريمان الروسان ووزير البيئة السابق طاهر الشخشير.
ونوه الدغمي إلى أنه سيعمل على فتح قنوات اتصال مع الحراك الشعبي، والسعي لحث الحراك على قبول التواصل.
وأوضح أن النقابات المهنية، حملت على كاهلها أعباء كثيرة عن الدولة، وهي جزء ضروري ومهم من تكوين الدولة، وتقع عليها مسؤولية رعاية منتسبيها، مشيرا إلى أن النقابات مثلت، على مدى السنوات الماضية، الطبقة الوسطى، وعبرت عنها فكرا وسياسة وممارسة، وأن أخذ رأيها في القضايا الوطنية بات امرا واجبا.
وقال الدغمي إن المجلس الحالي ظُلم كثيرا، عندما تمت تسميته بمجلس "الـ111"، و"مجلس الكازينو"، مشيرا الى أنه حقق العديد من الإنجازات منذ ان تم تشكيله.
واعتبر أن تحول النواب الى "نواب خدمات"، مرده الى حالات الفقر والبطالة التي يعاني منها المجتمع، والتي تضع ضغوطات كبيرة على اعضاء المجلس، إضافة إلى الدور الذي تقوم به العشيرة في ايصال النواب الى قبة البرلمان.
وفيما يخص مشروع المفاعل النووي، اكد الدغمي معارضته للمشروع، داعيا الحكومة إلى تكثيف جهودها الخاصة بإيجاد مصادر الطاقة البديلة، كالصخر الزيتي، والطاقة الشمسية والرياح وغيرها.
وحول "الأعطيات" التي حصل عليها عدد من النواب في عهد حكومة البخيت، أوضح الدغمي انه لم يعلم بموضوع الأعطيات إلا صدفة.
وأشار إلى أن الهدف من تلك المبالغ التي تقدر بـ3 آلاف دينار للنائب، كان لمساعدة الفقراء والمحتاجين الذين يعودون النواب باستمرار، وانها كانت تصرف بناء على شيكات بقيمة مئة دينار للمستفيد الأول، ولا تصرف نقدا للنواب.
ودعا رئيس مجلس النواب، نقيب الجيولوجيين بهجت العدوان إلى تزويده بتفاصيل مطالبته باستغلال النحاس الموجود بالقرب من محمية ضانا، ليتم عرضه على لجنة الطاقة والبيئة في المجلس، وليصار الى دعوة النقيب لمناقشة الموضوع معها.
بدوره، قال نائب رئيس المجلس النواب إن المجلس يمثل السلطة التشريعية بكل مفاصلها، معرجا على إنجازات المجلس الأخير الذي استطاع وضع أهم وأبرز التعديلات الدستورية، مضيفا أن المجلس الحالي عقد أطول دورة برلمانية في تاريخ الأردن الحديث.
وأشار الطراونة إلى أن مجلس النواب هو صاحب الشرعية الدستورية في الرقابة والمحاسبة، مبينا أن "الرسائل التي أطلقها الحراك الشعبي وصلت، وهي لا شك تضعنا أمام مسؤولياتنا ضمن جدول زمني، ولكن وفق إمكانيات الدولة".
واكد رفضه لمشروع المفاعل النووي لعدة أسباب، منها عدم توفر المياه بشكل كاف لتبريد المفاعل، ولوجود مديونية كبيرة تعاني منها ميزانية الدولة.
بدورها، قالت الروسان إن النقابات المهنية تركت بصمة إيجابية وواضحة في الشارع، رافضة الوصف الذي يطلقه البعض على مجلس النواب، بأنه "الرجل المريض"، كونه واجه خلال المرحلة الأخيرة أبرز تحديات التغيير.
وتمنت على النقابات المهنية قيادة مرحلة التواصل مع المؤسسات الرسمية، كونها تمثل أكبر شريحة مجتمعية تقود مركب التغيير، مشددة على أن مجلس النواب سيعمل خلال الفترة المقبلة على فتح العديد من الملفات المهمة.
من جانبه، قال رئيس مجلس النقباء المهندس إن الأردن يشهد حراكا واسعا نحو الحوار، مبيناً أنه يجب "وضع النقاط على الحروف، بعد سنوات أمضيناها نعتصم ونتظاهر وننادي بالتغيير".
وأضاف ان الجدل في الشارع يتمحور حول قانون الانتخابات، متمنيا إلغاء هذا القانون إلى غير رجعة.
وتناول نقباء أولويات عمل مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، في ظل حكومة الخصاونة الجديدة، مشددين على أن هناك استحقاقا أمام مجلس النواب، يتمثل بالعمل على إلغاء معاهدة وادي عربة، نظرا لأن مجلس النواب هو من صادق عليها في السابق، إضافة إلى النظر باستخراج الخامات المدفونة في باطن الأرض، والعمل على استغلالها لتحسين معيشة المواطن.
وأكدوا ضرورة أن يعمل مجلس النواب باستقلالية، مطالبين بالنظر في المخالفات الدستورية الخاصة بضريبة الدخل، والعمل على إيجاد قانون انتخاب عصري، مشددين على أن يكون للمجلس موقف واضح من المادة 23 في قانون هيئة مكافحة الفساد التي اعتبروها "مسيئة" للإعلام والوطن.