جفرا نيوز - علق وزير السياحة والآثار نايف الفايز قرار الحكومة السابق باعتبار 20 موقعاً اثريا مواقع سياحية يمهد لادارتها وتحصيل عائداتها من قبل القطاع الخاص, كان قد اتخذ منتصف الشهر الماضي.
وقال الفايز  ان تعليق القرار يأتي بعد تداولات مجلس الوزراء بهذا الخصوص التي أجمعت على ضرورة رفض منح ادارة او تطوير او تشغيل المواقع الآثرية من قبل اي جهة كانت باستثناء الجهة المخولة قانونا وهي دائرة الآثار العامة صاحبة الولاية بالاشراف على تلك المواقع بموجب قانون الآثار العامة.
واضاف الفايز انه ستتم احالة النظام السابق الذي صدر بموجب قرار مجلس الوزراء الى المستشارين القانونيين لدراسته  وتحديد الهدف من وراء هذا النظام المتعلق  فقط بتقديم خدمات مساندة للمواقع وليس متعلقاً بتطويرها وادارتها كما فهم من القرار السابق.
واكد الفايز انه لامساس ابداً بالآثار العامة للدولة التي ستبقى تراثاً اردنياً يساهم بالحضارة الانسانية وسيبقى تحث اشراف الحكومة كاملاً مشيراً الى ان قانون الآثار هو المرجعية الوحيدة ولا يعلو عليه اي قانون آخر.
واكد ان العمل سيتم فقط على تطوير خدمات مساندة للاثار كمرافق الخدمات.
وكانت ( العرب اليوم )  قد أثارت  أمس موضوع قرار الحكومة السابقة بتحويل المواقع الآثرية الى سياحية واسناد ادارتها للقطاع الخاص باعتباره مخالفا لقانون الآثار العامة.