د.ماهر المومني
لا ننكر بان هناك هجمه موسميه على قانون منع الجرائم تاره وعلى ممارسات بعض الحكام الاداريين تارة اخرى وهناك ممن هم من رجال القانون من يخلط بين عمل القاضي وعمل الحاكم الاداري وننسى ان القاضي والحاكم الاداري هم بشر قد يصيبون وقد يخطئون وقد اعطى القانون الحق للمتضرر بالطعن بالقرار ولا انكر ان هناك اخطاء قد تحدث من بعض الحكام الاداريين لاسباب ساوردها فيما بعد لكن اود ان اؤوكد ان دور الحاكم الاداري هام جدا وشامل من حيث ادارة الملفات الامنية والادارية والتنمويه ولهذا سمي حاكم اداري لكن وللاسف هناك ضغوط هائله على الحكام الاداريين مسكوت عنها تتمثل فيما يلي :
الواسطه من المتنفذين او من المسؤولين الباحثين عن الشعبويه وغيرهم مم يحدث اختلال وتشوه وغياب العداله في عمل الحاكم الاداري مما يعرضه للنقد
كما ان هناك تشوه ايضا في الية اختيار بعض الحاكم الاداريين القائمه على الواسطه والمحسوبيه والمحاصصه والشخصنه ومحاربة الكفائه والابتعاد عن المؤسسيه
الغياب الواضح والممنهج في برامج تدريب وتأهيل الحكام الاداريين وعدم ربط ترفيع الحاكم الاداري ببرامج تدريبيه حقيقيه تسبق عملية الترفيع الى اي مستوي وظيفي اعلى فعمل الحاكم الاداري بحاجه الى ثقافه واحتراف وكريزما شخصيه وعداله في تطبيق القانون
هناك تجاهل واضح في تحسين الواقع المعيشي والامن الوظيفي للحكام الاداريين مما يجعلهم عرضه للخضوع والوقوع في الاخطاء
فالحكم الاداري هو من يتقدم علي كافة مسؤولي الدوله وهو من يرأس المجلس الامني وهو من يتحمل المسؤوليه الكبرى ضمن وحدته الاداريه ومع هذا نجد ان الامن المعيشي للحاكم الاداري مفقود وامتيازات معدومه فلا هو ممن يتمتعون بامتيازات الاجهزه الامنيه باعتباره الوجه الاخر للاجزه الامنية ولا هو مع غيرها وتجد ان الكثير من المدراء والافراد الامنيين والتنفيذيين التابعين له لهم امتيازات كبيره لا يتمتع بها الحاكم الاداري
وتجدر الاشاره هنا ان طبيعة وحساسية عمل الحاكم الاداري تمنعه من اعلاء صوته للمطالبه بالحقوق او المحافظة علي الحقوق التي اخذت منه كما حدث في الكارثة في الغاء كادر الحكام الاداريين وسكوتهم بسبب الضروف الاقتصادية والامنية التي كانت تمربها البلد انذاك
هذه الاسباب وغيرها تجعنلي اطالب بضرورة اطلاق مبادره ملكية لتطوير عمل الحكام الاداريين على غرار المبادره الملكيه لتطوير القضاء