جفرا نيوز : خاص قررت  الحكومة  وقف استلام النقود والرسوم  من المواطنين ،في مختلف الدوائر والوزارات ، والدوائر الحكومية،  اعتبارا من العام الحالي، وبشكل تدريجي وفقا لقرارصدر من مجلس الوزراء   حيث  لن يكون هناك أي دفعات نقدية من قبل الحكومة للمواطنين إلا من خلال التحويلات للحسابات المصرفية أو للمحافظ الإلكترونية ،وتاتي هذه الخطوة  مترافقة مع تجهيز البنية التحتية لرقمنة المدفوعات الحكومية بالتعاون مع البنك المركزي  لتوفير للكلفة والوقت على المواطنين والحد من إمكانية الفساد الصغير، حسب الممارسات العالمية الفضلى وإقليمية وعالمية  الى ذلك أبدت جهات اهتمامها مؤخرا بمشروع رقمنة المدفوعات الحكومية الذي ستعمل الوزارة على تنفيذه العام المقبل بالتعاون مع البنك المركزي   ووزارة المالية وتاتي الخطوة  الحكومية الجديدة  مكملة لاخرى  بدات  في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة في تجميد اقسام المحاسبة   وعدم تلقي الرسوم المالية والضرائب لديها لأجل إتمام المعاملات الرسمية حيث  يتم إعطاء المراجعين كود ورقم من اجل الذهاب إلى بعض البنوك لدفع الرسوم المستحقة ،حيث لم يعد يسمح باستقبال الدفعات في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية و المستقلة ،او عن طريق شركات التوصيل او عن طريق استلام شخصي   فعندما يتجه إلى المحاسب أو مسؤول الصندوق من أجل دفع رسوم "كاش" لاستكمال بعض المعاملات، كان يُطلب منه ويُشترط عليه الدفع عبر "اي-فواتيركم" والتي تتقاضى عليها مبلغ "ربع دينار أو أكثر" مقابل العملية الواحدة،  حيث ان ألاف المواطنين ، أصبحوا يتكبدون عناء الذهاب والإياب من الوزارات  إلى بعض البنوك في مناطق بعيدة عن الوزارات ، لدفع المستحقات المالية والمفروض إن تكون الحكومة الالكترونية تزيل العقبات البيروقراطية ، وإضافة عبء جديد عليهم وإيجاد طريقة مناسبة أفضل
 وزيرة الاقتصاد والريادة الرقمية  مثنى غرايبة وقال  إن الحكومة لن تحمل المواطنين أي تكلفة إضافية نتيجة استخدام الدفع الالكتروني  والغاء الدفع  النقدي  في الوزرات  وقال  فيما يتعلق بالمعاملات الحكومية، وستكون من خلال وسائل الدفع الالكتروني كافة”. وأكدت الوزارة أنه ستكون هناك حملة توضيحية لتوضيح تفاصيل التحول للدفع الرقمي كافة ولهذا الخصوص حددت العام  المقبل موعدا لاستقبال مقترحات وتصورات هاتين الجهتين حول كيفية تنفيذ المشروع  وأضاف الغرايبة "أن الحكومة، ومن خلال الوزارة، ستعمل على الاستفادة من كل وجهات النظر لصوغ وثائق العطاء الخاصة بالمشروع خلال المرحلة المقبلة؛ حيث سيكون العطاء مفتوحا أمام جميع الشركات المهتمة والراغبة بالمشاركة
 يشار أن الإيرادات الضريبية في العام الماضي وصلت نحو 4.535 مليار دينار مقارنة مع 4.343 مليار دينار في العام 2018 ،وقدرت الحكومة قيمة تلك الإيرادات في موازنة العام الحالي بمبلغ 5.273 مليار دينار