جفرا نيوز - شادي الزيناتي
علمت جفرا نيوز ان وزير الداخلية سلامة حماد اوعز بكتاب رسمي لمدير الامن العام حسين الحواتمة اليوم الخميس ، بعدم اعادة المحكومين بقضايا المخدرات الى الحاكم الإداري بعد الافراج عنهم من قبل محكمة أمن الدولة والاكتفاء بقرار المحكمة المختصة بهذا الشأن
كما اوعز وزير الداخلية لمدير الامن العام بعدم توقيف أي شخص يتم ضبط أي مواد بحوزته يشتبه أنها مخدرة الا حال التأكد منها وفحصها ، والعمل على المبدأ الدستوري ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته
وياتي توجيه الوزير تخفيفا للضغط على مراكز الاصلاح ، وخدمة للمصلحة العامة وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بوقف التغول فيما يخص التوقيف الاداري ، واستجابة للمطالب النيابية والشعبية
وكان لقاء عقد صباح اليوم الخميس قد جمع النائب المحامي يحيى السعود بوزير الداخلية سلامة حماد ، خصص للحديث حول قضية التوقيف الاداري التي تؤرق المجتمع الاردني ، والتي كان قد أثارها النائب السعود تحت قبة البرلمان يوم أمس خلال مناقشات قانون الموازنة 2020 ، مطالبا بوقف التغول والاحتكام للدستور والقانون والقضاء
من جانبه ثمن النائب السعود بحديث لجفرا نيوز ، قرار وزير الداخلية الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية والمطالب النيابية ، مقدما شكره لجلالة الملك والحكومة على هذه الاستجابة المباشرة 
وبين السعود ان التوجيه الحكومي يخفف عن الدولة ما نسبته 50% من المطالبات ، مشددا على أنه سيتابع المطالبات الاخرى المتعلقة بالتوقيف الاداري كالاقامة الجبرية وغيرها في قادم الايام ، لافتا الى انه سيقوم باصدار بيان حول هذا الامر في الساعات القليلة المقبلة
يذكر ان توجيهات ملكية كانت قد صدرت للحكومة بوقف التغول والتجاوزات في التوقيف الاداري ، حيث تعهد رئيس الوزراء في جلسة النواب ، الاربعاء، باصدار قرارات تتماهى مع التوجيهات الملكية والمطالبات النيابية والشعبية في هذا الشأن