جفرا نيوز - رزان عبدالهادي
أظهرت الجريدة الرسمية ان بعض الوزراء نابوا عن زملائهم "بالوكالة" في بعض المواقع لفترات محدودة طيلة فترة سفرهم في مهمات رسمية بين نهاية شهر كانون الاول الماضي ومطلع الشهر الجاري.
فقد اوكلت ياسرة غوشة بمهام "وزير الدولة للشؤون القانونية" وذلك على اثر غياب الوزير مبارك في يامين وذلك في ٢٤-١٢-٢٠١٩.
اما سامي الداوود فقد اوكل بمهام وزير الدولة للشؤون السياسية في ٣٠-١٢-٢٠١٩ _على اثر غياب الوزير موسى المعايطة في تلك الفترة ، الى ذلك اوكل للوزير الداوود مهام وزير الخارجية في غياب ايمن الصفدي في السعودية في مطلع العام الجاري وتحديدا ٥-١-٢٠٢٠

اما وزير الثقافة باسم الطويسي فقد اوكل بمهام وزير الشباب في ٣-١-٢٠٢٠ نظرا لتواجد الوزير فارس بريزات في مصر في تلك الفترة.

اما وزير العدل بسام التلهوني فقد اوكل بمهام وزير الداخلية على اثر غياب الوزير سلامة حماد وسفره الى مصر في ٤-١-٢٠٢٠

 من جانب اخر اكد خبراء أنه إستناداً لأحكام الدستور الأردني والأنظمة التي تحكم عمل مجلس الوزراء فإن تعيين وزيراً بالوكالة من حيث المبدأ أمر مقبول ومشروع "دستورياً" .

وأن تعيين الوزير بالوكالة لوزارة استقال وزيرها يجب ان تكون في سياق مفهوم (الوكالة) بمعنى انه لم يُعين وزيراً أصيلاً انما يُعين شخصاً لتسيير الاعمال ولن يكون صاحب قرارات حاسمة كالوزير الأصيل ، منوهاً بأن حدود الانابة والتفويض والوكالة محددة بما لا يمس الصلاحيات الاساسية للأصيل إستناداً الى نظريات القانون الاداري والدستوري معاً.

واشاروا الى ان تسيير الاعمال في الوزارة يجب ان لا يتجاوز وقت محدود على الرغم من انه لا يوجد نص قانوني يتعلق في هذه المدة ، انما طبيعة التفويض والعمل بالوكالة وطبيعة تسيير الاعمال مع اهمية هذه الوزارة يفرض ان تكون المدة قصيرة ولا عذر للحديث عن احتمالات التعديل الوزاري وابقاء الوزير بالوكالة.

 من الجدير ذكره أن رئيس الوزراء عمر الرزاز منع سفر الوزراء إلا للحاجة الضرورية وقرر الحد من سفر الوفود واللجان الرسمية للخارج الا للضرورة القصوى، وتقليص عدد اعضاء الوفد الرسمي للخارج بحيث لا يتجاوز 3 اشخاص بمن فيهم رئيس الوفد والاستعانة بالسفارات الاردنية ما امكن للمشاركة في اللجان والاجتماعات.
وبحسب تقرير راصد الخاص بالأداء الحكومي في وقت سابق بلغ مجموع رحلات سفر الوزراء العام الماضي 228 رحلة سفر شارك بها 39 عضواً من أعضاء مجلس الوزراء بالإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء.