جفرا نيوز - 
تناقضات عدة وعديدة ظهرت في تصريحات الخبير العمالي والاقتصادي الاردني احمد عوض  ضد وزارة العمل حول العمالة الوافدة في الأردن.. حيث اتهم الخبير الوزارة بانها خلقت جوا مشحوماً  ضد العمالة الوافدة بالوقت الذي  يقوم وزير  العمل نضال البطاينة بتكثيف الجهود لتنظيم سوق العمالة بطريقة تضمن حق العامل الأردني والوافد معاً.. وتوفر فرص العمل لفئة الشباب في المنطقة دون الحاق الضرر ببعض القطاعات التي تتطلب وجود عمالة وافدة ضمن القانون 
 وزارة  العمل  والتي   تعترف فقط  بالنقابات القانونية  والرسمية  في ظل تواجدنا بدولة قانون ومؤسسات  تعمل دوما  بطريقة  شفافة وواضحة للعيان...  فالوزارة مهتمة دوماً  بالوافد المصرح له وتقوم بدعمه ولها مواقف عدة بهذ الخصوص من خلال العامل المصري  الذي تم تسفيره على حساب الدولة  وفتح مكاتب العمل لخدمتهم يومي الجمعة والسبت ولساعات متاخرة  ..لكن ما هو غريب لوم الوزارة التي تحاول جاهدة خلق فرصة عمل لابناء البلد مع المحافظة على العمالة الوافدة التي لا غنى عنها في بعض مهن لا يُقبل عليها   العامل الاردني 

وبالرغم من اتهام الخبير الحكومات المتعاقبة مسؤولية وجود اعداد كبيرة من العمالة الوافدة في المملكة لعدم قدرتهم على توفير أيادي عاملة أردنية للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية الا انه عاد واكد  أن "الاقتصاد الاردني بحاجة ماسة للعمالة الوافدة" الأمر الذي خلق تناقضاً غير واضحاً وانتقاداً لم يصب في منبعه الصحيح... حيث أن الوزارة تسعى دوما لخلق فرص عمل جديده للعديد من العاطلين عن العمل وفي ذات السياق تحافظ على أهمية تواجد العمالة الوافدة في بعض القطاعات لدعم اتجاهات عدة لصالح كافة الأطراف..
وفي الوقت الذي ينظر  به الخبير  فيما يخص تحويلات العاملين الوافدين للخارج من زاوية واحدة كحق للعامل... يأتي وزير العمل نضال البطاينة ويمنح الامر نظرة شمولية اوسع... فالخبير يرى بأن تحويلات العمالة الوافدة للخارج هي نتاج تعبهم وهذا ما يؤكده البطاينة الذي يرى الأمر بطريقة أوسع ايضا ومن زوايا مالية اقتصادية هامة بالنسبة للاقتصاد الوطني... فالبطاينة لديه كل المعرفة بحق العمالة بالتحويل حسب القانون فهو ابن القانون وخبرته الكبيرة تولد لديه  نظرة أوسع وطويلة المدى حول حاجة السوق للعمالة وحول نسبة التحويلات السنوية التي   تعود بالاثر السلبي او الايجابي على اقتصاد المملكة ووضعها التجاري..    البطاينة رجل اداري من الطراز الرفيع يضبط ويربط بلا شدة ولا ضغط.. فالعمل لديه عبادة واخلاص.. والوظيفة أمانة ومسؤولية فلا تخرج اي معلومة من الوزارة الا بعد تدقيق وهدف إيجابي تسعى له.. 
البطاينة كان الوحيد الذي تجرأ على تصويب ملف العمالة الوافدة الشائك والمعقد والذي كان يشكل عقبة أمام الوزارة الا ان  البطانية بكل كفاءة واقتدار استطاع تذليل العقبات ووضع الحلول لما فيه مصلحة العامل الأردني دون ان يظلم العامل الوافد أو يهدر حقوقه