جفرا نيوز 
تراشقت وزارة المياه والري وبلدية الرصيفة الاتهامات، بشان المسؤولية القانونية بشان الفيضانات التي اجتاحت المملكة موخرا بسبب الامطار الغزيرة، فيمنا قدمت بلدية الرصيفة دعوى قضائية ضد وزارتي المياه والري والاشغال العامة والاسكان  ردت وزارة المياه والري على الدعوى القضائية التي رفعتها  البلدية ضد وزارة المياه والري ووزارة الاشغال العامة والاسكان، ونشرتها المواقع الالكترونية، حول سيل الزرقاء فقد اكدت وزارة المياه والري ان قانون البلديات وتعديلاته رقم (41) لسنة 2015 بين ان مسؤولية البلديات كدائرة حكومية خدمية القيام بكافة الواجبات والمهام المناطة بها داخل حدود البلدية لتحسين واقع الخدمة المقدمة للمواطن . وبينت الوزارة في بيان وصل "جفرا نيوز" نسخة منه، انه يندرج تحت مسؤولية المجلس البلدي برئاسة رئيس البلدية الذي يعتبر المسؤول الاول في البلدية القيام بكل ما من شأنه تقديم الخدمة والمحافظة على مصالح المواطنين داخل نطاق البلدية . واضافت وزارة المياه والري ان المادة (5) من قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015 تضمنت        ( تناط بالمجلس البلدي ضمن حدود مناطق البلدية اتخاذ كافة الاحتياطات لمنع اضرار الفيضانات والسيول والثلوج والمساهمة في اغاثة منكوبي الحرائق والفيضانات والزلازل والكوارث الخرى وجمع التبرعات لهم وتوزيعها عليهم ) وكذلك ( اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على أرواح المواطنين). كما واشارت الوزارة، ان القانون تضمن كذلك قيام البلدية بالعمل على منع تلوث الينابيع والاقنية والاحواض والابار اضافة الى مراقبة الاراضي المكشوفة وتكليف أصحابها بأقامة الاسوار حولها واتخاذ كافة الاجراءات لحماية الطرق والشوارع . ونوهت الوزارة الى انها لن تتوانى او اي من طواقمها عن اعانة وتقديم كل الدعم والمساندة لكافة الجهات بما يضمن تحسين الخدمة للمواطن في كل موقع مؤكدة احترامها وتقديرها لكافة الجهات والمؤسسات والتزامها بقرارات المجلس القضائي والمحاكم والجهاز القضائي الذي يقدم كل الدعم والمساندة لقطاع المياه في سبيل حماية مقدراته. وكانت بلدية الرصيفة سجلت دعوى قضائية لدى محكمة صلح الرصيفة ضد وزيري الاشغال والمياه بالاضافة لوظيفتهم ، متعلقة بمشكلة سيل الزرقاء والاضرار التي تلحق ببلدية الرصيفة خلال موسم الشتاء من كل عام حيث ان السيل نافذ ويمر من خلال أكثر من محافظة وعليه فهو خارج التنظيم السكني وهو ليس من مسؤولية البلدية وجاء في الدعوى القضائية ، ان ارتفاع منسوب السيل جراء تدفق المياه القادمة من المحافظات الاخرى يؤدي الى فيضان المياه في شارع الملك حسين وحدوث اغلاق في الشارع وأضرار جسيمة تتحمل اعبائها موازنة البلدية من اعمال الخلطة الاسفلتية والاطاريف الخرسانية وخطوط تصريف المياه والعبارات والمناهل ، اضافة الى الانهيارات التي وقعت في شارع الخميرة واصبحت تشكل خطورة على سلامة المواطنين وطالبت البلدية الوزارتين بمعالجة الاوضاع بالسرعة القصوى حفاظا على سلامة المواطنين والمركبات وتحميلهم مسؤولية اي أخطار بالارواح والممتلكات من جانبه أكد مصدر مسؤول في وزارة الأشغال العامة والإسكان لجفرا نيوز أن كافة مجاري السيول والاودية الواقعة ضمن حدود بلدية الرصيفة هي من اختصاص البلدية وليس للوزارة علاقة فيها وان الوزارة عرضت سابقا مساعدة البلدية في تقديم الدراسات والمشورة الفنية والهندسية لكن رئيس البلدية تجاهل هذا العرض ولم يزود الوزارة بأي أوراق او مقترحات لدراستها. وقال المصدر لجفرا إن المشاكل التي حدثت خلال المنخفضات الجوية الأخيرة في الرصيفة من مسؤولية البلدية ولا علاقة لوزارة الأشغال بها ، داعيا كافة الجهات الأهلية والمدنية إلى التصرف بمسؤولية ومهنية ، مؤكدا احترام الوزارة للجهات القضائية وانصياعها لآية قرارات تصدر عنها