جفرا نيوز - خاص
تقدمت بلدية الرصيفة بشكوى لدى محكمة صلح الرصيفة ضد وزيري الاشغال والمياه بالاضافة لوظيفتهم ، متعلقة بمشكلة سيل الزرقاء والاضرار التي تلحق ببلدية الرصيفة خلال موسم الشتاء من كل عام حيث ان السيل نافذ ويمر من خلال أكثر من محافظة وعليه فهو خارج التنظيم السكني وهو ليس من مسؤولية البلدية
وبينت الشكوى ان ارتفاع منسوب السيل جراء تدفق المياه القادمة من المحافظات الاخرى يؤدي الى فيضان المياه في شارع الملك حسين وحدوث اغلاق في الشارع وأضرار جسيمة تتحمل اعبائها موازنة البلدية من اعمال الخلطة الاسفلتية والاطاريف الخرسانية وخطوط تصريف المياه والعبارات والمناهل ، اضافة الى الانهيارات التي وقعت في شارع الخميرة واصبحت تشكل خطورة على سلامة المواطنين
وطالبت البلدية الوزارتين بمعالجة الاوضاع بالسرعة القصوى حفاظا على سلامة المواطنين والمركبات وتحميلهم مسؤولية اي أخطار بالارواح والممتلكات
من جانبه أكد مصدر مسؤول في وزارة الأشغال العامة والإسكان لجفرا نيوز أن كافة مجاري السيول والاودية الواقعة ضمن حدود بلدية الرصيفة هي من اختصاص البلدية وليس للوزارة علاقة فيها وان الوزارة عرضت سابقا مساعدة البلدية في تقديم الدراسات والمشورة الفنية والهندسية لكن رئيس البلدية تجاهل هذا العرض ولم يزود الوزارة بأي أوراق او مقترحات لدراستها.
وقال المصدر لجفرا إن المشاكل التي حدثت خلال المنخفضات الجوية الأخيرة في الرصيفة من مسؤولية البلدية ولا علاقة لوزارة الأشغال بها ، داعيا كافة الجهات الأهلية والمدنية إلى التصرف بمسؤولية ومهنية ، مؤكدا احترام الوزارة للجهات القضائية وانصياعها لآية قرارات تصدر عنها.