* الرزاز : ملتزمون بتحسين اداء التحصيل الضريبي والشراكة مع القطاع الخاص والتخفيف عن المواطنين ودمج المؤسسات
جفرا نيوز - شادي الزيناتي
حذر رئيس اللجنة المالية النيابية د.خالد البكار في ختام مناقشة اللجنة لمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية بحضور رئيس الوزراء د.عمر الرزاز ،اليوم الخميس، من عدم اتخاذ الحكومات لاجراءات جراحية عاجلة في قطاعي الجمارك والضريبة لتحقيق النمو في الايرادات المقدرة في الموازنة العامة
وبين البكار ان اللجنة ارادت موازنة اردنية بامتياز ، متماهية مع خطاب الملك الذي افتتح فيه الدورة العادية واشار الى انها تأتي بظروف استثنائية ، لافتا ان مجلس النواب يتعامل مع موازنة استثنائية وان التحديات كبيرة ، مطالبا بالتدرج بتخفيض الضريبة العامة للمبيعات خاصة على عدد من السلع والمواد الغذائية وضرورة دمج المؤسسات والهيئات الحكومية ذات الطبيعة المتشابهة والدفع نحو الشراكة مع القطاع الخاص
واكد أن اللجنة اتخذت بعض الاجراءات الصعبة حيث اضطرت لتخفيض سقوف لنفقات محددة حتى ننهي السنة المالية بدون زيادة عجز ودين ولا نضطر للرضوخ لشروط الجهات المانحة والداعمة
رئيس الوزراء د.عمر الرزاز أكد خلال الاجتماع ان خيارات الحكومة محدودة وصعبة ، لافتا الى ان الحكومة معنية اليوم بضبط العجز الكلي وعدم زيادته وتحفيز الاقتصاد بذات الوقت، مشيرا الى ان الحكومة لا تريد زيادة الايرادات من خلال رفع الضرائب وهذا ما تعهدت بعدم القيام به ، متابعا ان الحكومة نتمل على ضبط النفقات وزيادة تحصيل الايرادات ومكافحة التهريب ، والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لتوفير وخلق فرص عمل للاردنيين
وحول دمج المؤسسات أكد الرزاز ان الحكومة بدأت بذلك ومستمرة وستعود للنواب لتعديل بعض التشريعات التي يحتاجها دمج عدد من المؤسسات حتى يكون ذلك الدمج حقيقيا وليس صوريا
وحول العدالة في الرواتب والحوافز اكد الرزاز ان الحكومة لمست ذلك الامر بشكل كبير وعادت الى اصل المشكلة والمتمثل بنظام الخدمة المدنية المعمول به حيث يعتريه العور ، مشيرا الى ان النظام الجديد قاب قوسين لاقراره ، وسيكون فيه الكثير من العدالة وسينهي ذلك الجدل
وشدد الرزاز ان الحكومة متفائلة في المستقبل ولكن ليس بسذاجة حيث يتطلب الوضع من الحكومة ومن الجميع جهودا لمتابعة الملف الاقتصادي للوصول الى نهاية العام بوضع مالي كما هو مخطط له دون زيادة في العجز او الدين العام