أسس الحصول على أراض بسعر مدعوم في العقبة
- كل مواطن تنطبق عليه الشروط يستطيع تملك أرض بدفعة ١٤٠٠ دينار وقسط شهري ١٥٠ دينار
جفرا نيوز- اعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل قليل أسس وأسعار بيع الاراضي بالسعر المدعوم على المواطنين.
وخصصت السلطة نحو ١٥ الف قطعة أرض في مناطق حي المركزية وحي الملقان بشماله وجنوبه والسهل الشمالي.
ومن المقرر ان تعلن السلطة عن استقبال الطلبات إلكترونيا فور إنجازها للموقع الإلكتروني الخاص بهذه الخدمة.
وستطلق السلطة الحزمة الأولى من الاراضي والبالغ عددها ٣٢٠٠ قطعة يتبعها الحزمة الثانية البالغة ١٢ الف قطعة.
وتنوعت مساحات قطع الاراضي ما بين ٤٠٠ إلى ٧٥٠ مترا وبأسعار بلغت ٥٥ دينار للمتر الواحد في المركزية و٥٠ دينار في الملقان الشمالي و٤٥ دينار في الملقان الجنوبي و٣٥ دينار في السهل الشمالي.
و اشترطت الأسس التي وضعتها لجنة ترأسها رئيس السلطة المهندس نايف بخيت وتضم اعضاء يمثلون أبناء المجتمع المحلي من أبناء قصبة العقبة اضافة الى مسؤولين من السلطة ودائرة الاراضي ومحافظة العقبة بأن لا يقل عدد الشركاء في قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها من ٥٠١ إلى ٧٥٠ مترا عن ٣ شركاء وشريكين للاراضي التي مساحتها ٤٠١ الى ٥٠٠ متر وشخص واحد للاراضي التي تبلغ مساحتها ٤٠٠ متر وهي اقل مساحة في الاراضي المخصصة للبيع بالسعر المدعوم.
والأسعار المدعومة التي أعلن عنها رئيس السلطة المهندس نايف البخيت مساء اليوم تمكن اي مواطن من تملك أرض بدفعة أولى قدرها ١٤٠٠ دينار وقسط شهري قدره ١٥٠ دينار لمدة ٧ سنوات.
والسعر المدعوم الذي قدرته اللجنة اقل ٥٠ بالمائة من السعر السوقي لهذه الاراضي، عدا عن ان السعر المدعوم يشمل كلفة البنية التحتية التي ستخدم هذه الأراضي والتي يزيد سعر كلفتها عن سعر البيع.
ووفق قرار مجلس الوزراء الذي حدد العوائل العقباوية في القصبة فقد خصص لها ٢٥ بالمائة من مجمل الاراضي البالغ عددها ١٥ الف قطعة.
كما أن اللجنة منحت ٥ بالمائة لمن قيده في العقبة وسكنها في سنوات ماضية وغادرها بحثا عن مصدر رزق.
و اشترطت الاسس على كل من سيقدم طلبا ان لا تقل اقامته عن خمس سنوات وان عليه إثباتها بعقد إيجار وسنوات التحاق أبنائه بالعمل وان يكون قيد ضمانه الاجتماعي من فرع العقبة.
ومنحت اللجنة كل طلب علامات أقصاها ١٢٠٠ علامة.
و باستثناء العوائل العقباوية فان كل شخص يمنح ٦٠٠ علامة في أقصاها من اصل ١٢٠٠ علامة على الإقامة فيما تتوزع نصف العلامة الاجمالية على بنود أخرى اهمها عدم وجود ملكية اي عقار عند الشخص المتقدم وكذلك درجته في دفتر العائلة ما بين زوج وزوجة وابن او ابنة.