جفرا نيوز - شادي الزيناتي
طالبت لجنة النواب المالية على لسان رئيسها الدكتور خالد البكار ان تتحمل الحكومة موازنة وكلفة النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل وان لا يتحملها جهاز الامن العام الذي يقوم بدوره نيابة عن الدولة ، مؤكدا ان من قرر توقيف النزيل هو من يجب عليه تحمل كلفته
من جانبه مساعد مدير الامن العام العميد سمير بينو اكد ان سياسة الاحالات على التقاعد لضباط الامن العام مبنية على تقارير على طول مدة الخدمة وتخضع لاليات واسسمحددة وعبر لجان مختصة ، مشيرا خلال اجتماع بمالية النواب اليوم الابعاء أنه لايمكن اعادة من يحال على التقاعد بناء على ارتكابه لمخالفات ، بينما يتم النظر بطلب الاعادة لمن لم يسجل بحقه اي مخالفات وبناء على شروط محددة
وبين العميد بينو انه تم البدء بمحاكمة عدد من النزلاء في مراكز الاصلاح دون نقلهم من مواقعهم ، من خلال الربط الالكتروني لوزارة العدل وذلك للتخفيف من كلف النقل ، لافتا الى انه من الصعوبة تجنيد اعداد كبيرة من المتقدمين للالتحاق في الجهاز ، العام المقبل ، بسبب محدودية الموازنة المحددة والمقرة للامن العام