وزير العدل : نعمل على ايجاد حلول لـ "المتعثرين وحبس المدين" وقانون الإعسار أحد الحلول

جفرا نيوز - شادي الزيناتي
أكد وزير العدل د.بسام التلهوني خلال حديث مع النائب معتز ابو رمان وبحضور جفرا نيوز ان الحكومة مستمرة في العمل على ايجاد حلول قانونية لقضية المتعثرين وحبس المدين ، نافيا ما أشيع مؤخرا حول عدم التنسيق مع مجلس النواب بهذا الشأن
وشدد التلهوني على ان اي حل سيتم اقراره لا بد من الموازنة ما بين حق الدائن والمدين بذات الوقت ، مشيرا الى ان العمل جاري على وضع كافة التصورات والحلول القانونية بما يضمن ذلك الامر بين الطرفين ، لافتا الى ان الحكومة تعكف على دراسة معدل لقانون التنفيذ
وكشف عن ملامح عامة ربما يتم اقرارها ، حيث اشار الى ان قانون الاعسار سيقوم باعطاء حلول في هذا الامر للمتعثرين من التجار من خلال منحهم فترة تصويب اوضاع قد تصل لثلاث اعوام ، وفي المقابل يتم العمل على الخروج بصيغة قانونية للمدنيين ،ربما ستتضمن النظر بالحد الادنى للتسويات واعادة النظر بمدة الحبس السنوي وغيرها من الامور
الا ان الوزير عاد واكد ان الامر مازل قيد النظر والدراسة ولا قرار لغاية الآن ، مشددا بذاتالوقت على توجه حكومي للخروج بتشريع متوازن يحفظ حقوق الدائنين ويمنح الفرصة للمدين لتسوية اموره بعيدا عن الحبس
هذا وطالب النائب عقلة الغمار بإعادة النظر بالقضايا المدرجة لقانون منع الجرائم وصلاحية الحاكم الاداري تجاه تلك القضايا، مشيرا لوجود مشكلة حقيقية في العلاقة ما بين الامن العام والحكام الاداريين والقضاء والمواطن
وطالب نواب خلال اجتماع ماليتهم بوزير العدل بضرورة وقف التجاوزات وتحديد الصلاحيات بالتوقيف الاداري، كما طالبوا بضرورة اعادة النظر بقضايا حبس المدين والمتعثرين وايجاد حلول تحفظ كافة الحقوق
البكار وانتقد رئيس اللجنة المالية النائب د.خالد البكار زيادة الرواتب لوزارة العدل في موازنة 2020 بنحو 2 مليون دينار والنفقات التشغيلية بنحو مليون دينار
من جانبه وزير العدل د.بسام التلهوني قال أن التوقيف لا يعد عقوبة بل هو اجراء احترازي يهدف لحضور الشخص امام المحكمة في الوقت والزمان المطلوب لتسهيل الاجراءات والبت في القضية المنظورة ، مؤكدا ان لا توقيف في جنح عقوباتها اقل من عامين
وبين انه تم تقييد وضبط عقوبة التوقيف في حوادث السير حيث تم تحديدها بقطع الاشارة الحمراء او القيادة تحت تاثير الكحول اوالحوادث التي ينتج عنها وفاة فقط
واضاف انه تم وضع بدائل ادارية عن التوقيف كمنع سفر والاقامة الجبرية او الربط بكفالة ، مشيرا الى ان الحكومة مستمرة في العمل على مشروع "الاسوارة الالكترونية"