جفرا نيوز ـ اصدرت هيئة الجنائية المتخصصة بالنظر في جنايات الفساد اليوم حكما على مدقق حسابات لديه مكتب تدقيق حسابات بالاشغال المؤقتة مع السجن لثلاث سنوات والحكم على مالكي شركة لادارة المطاعم بالسجن لستة سنوات.
وبينت الهيئة برئاسة القاضي اميل الرواشدة والقاضي مرزوق العموش ومن خلال قرار الحكم بان هذا القرار جاء بتهمة جناية التزوير المعنوي بالاشتراك من قانون الجرائم الاقتصادية ووفق المادة 16 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
ووجهت اربع تهم لكل من مدقق الحسابات "عدنان" ويعمل محاسب قانوني و "هاني" وعبد الرحمن" مالكي احدى الشركات لادارة المطاعم جناية التزوير المعنوي بالاشتراك وفقا لاحكام المادتين 256 و76 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 263 من ذات القانون والمواد 2و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالنسبة للمتهمين جميعا.
اما التهمة الثانية فهي جناية استعمال مزور مع العلم وفقا لاحكام المادتين 261 و76 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 265 من ذات القانون والمواد 2،3،4 من قانون الجرائم الاقتصادية.
اما التهمة الثالثة فهي جنحة التزوير في اوراق خاصة وفقا لاحكام المادتين 271 و76 من قانون الجرائم الاقتصادية اضافة للتهمة الرابعة وهي جنحة استعمال مزور مع العلم.
ووفق حيثيات التدقيق تجد المحكمة ان المتهمان هاني وعبد الرحمن يملكان شركة لادارة المطاعم مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في سجل الشركات ذات المسؤولية المحدودة تحت الرقم 43215  بتاريخ 24/2/2016 والمفوض بالتوقيع عنها المدير العام المتهم عبد الرحمن بكافة الامور الادارية والمالية والقانونية والقضائية والاخرى او من يفوضه خطيا بذلك.
وبتاريخ 18/9/2016 اجتمعت الهيئة العامة للشركة باجتماعها الغير عادي بحضور كامل اعضاء الهيئة العامة وتم اتخاذ قرار بزيادة راس مال الشركة ليصبح مقادره 30 الف دينار وذلك بايداع نقدي من الشركاء كلا بمقدار حصته في راس المال وعلى اثر ذلك تقدمت الشركة بواسطة وكيلها المحامي "بنموذج خدمة الى دائرة مراقبة الشركات لاجراء تعديلات قانونية لزيادة راس مال الشركة وبناء على هذا الطلب تم تكليف الشركة بتزويد دائرة مراقبة الشركات بما يثتبت دفع نصف الزيادة في راس مالها بموجب كتاب دائرة مراقبة الشركات رقم (ش/2/43215) الصادر بتاريخ 19/9/2106 وبناء على طلب المتهمين والشركة حيث قام المتهم عدنان "مدقق الحسابات للشركة" ومالك مكتب تدقيق الحسابات باصدار كتاب موجه الى مراقبة الشركات بتاريخ 28/9/2016 يفيد بان الشركة قامت بتسديد نصف الزيادة في راس مالها والبالغة 12 الف و500 دينار بايداع بنكي .
وعلى اثر ذلك تقدم المتهم مالك الشركة بطلب "نموذج خدمة" اصدار شهادات لدى دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 29/9/2016 وبناء عليه فقد اصدار شهادة لمن يهمه الامر رقم (مش/2/43215/62128) بتاريج 29/9/2016 وتضمن قرار الزيادة في راس مالها. ولدى التدقيق في الاخبار الوارده لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد تبين بان الشركة لم تقم بايداع الزيادة في راس مالها في البنك وانه وبتاريخ كتاب الحسابات لم يكن لها حساب في البنك وجرت عليها الملاحقة.  ويعتبر هذا القرار قابلا للطعن والاستئناف ولم ياخذ صفة الحكم القطعي