مصدر يؤكد لـ"جفرا": إحاطة "مكافحة الفساد"بتوقف الحفر في بئر الغاز (50) بالريشة وحفر آبار مياه في "اللجون" بمشروع خاص


جفرا نيوز – رداد القلاب   كشف مصدر قيامه بإيصال رسالة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بشان وقف الحفر في بئر الغاز ( 50) في حقل الريشة بعدما قامت الشركة الأجنبية التي تستأجرها شركة البترول الوطنية لحفر ابار الغاز، بنقل معدات الحفر إلى منطقة اللجون لحفر آبار المياه وقد يعود لاحد الوزراء السابقين، وبمخالفة صريحة لتعليمات دائرة الجمارك الأردنية التي قامت بإعفاء المعدات من الجمارك بحكم الإدخال المؤقت والمشروط للعمل في حقل الريشة لحساب شركة البترول الوطنية المملوكة للحكومة.
وقال المصدر في تصريح لـ"جفرا نيوز": أنه ابلغ هئية النزاهة ومكافحة الفساد، ووضعها بصورة ما جرى مؤكدا ان ما جرى يعد مخالفة للقوانين والانظمة، ووجود هذه المعدات خارج حقل الريشة لأي سبب كان يعرضها للمصادرة لحساب دائرة الجمارك.
وأشار إلى انه ابلغ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن شركة البترول الوطنية تستأجر هذه المعدات ضمن عقد وبأجرة شهرية، وعمل هذه المعدات خارج التعاقد ولمصالح خاصة مخالف للإتفاق و فيه هدر وضياع للمال العام لافتا إلى أن الوقود الذي أستعمل لتشغيل هذه المعدات في مشروع الخاص كان من مخصصات شركة البترول الوطنية، إضافة غلى فوات المنفعة والضرر الناتج عن تأخير العمل في البئر رقم 50 من حقل الريشة.
إلى ذلك، اعترفت شركة البترول الوطنية على لسان مديرها العام، المهندس محمد الخصاونة، وقف الحفر في بئر الغاز (50) في حقل الريشة، وكذلك نقل العبئ الجمركي للحفارة بالطرق الرسمي بهدف تقليل كلف واجور المعدات.
ونفى المهندس الخصاونة، لـ"جفرا نيوز"، قيام الشركة الأجنبية التي تستاجرها شركة البترول الوطنية، بمخالفة القوانين والانظمة السارية، بسبب نقل العبئ الجمركي للحفارة بالطرق الرسمية، بعدما استكملت الحفارة (عمرة) حفر المقطع العلوي من بئر 50 في حقل حمزة وبعمق 1000 متر وان الاستمرار بحف البئر لعمق اكبر يحتاج حفار اخرى من نوع خاص .
وقال : ان شركة البترول الوطنية وافقت على السماح بنقل العبء الجمركي للحفارة وبالطرق الرسمية، وانه سيجري نقل حفارة (جرش) إلى بئر 50 من اجل استكمال الحفر على البئر بعد استكمال برنامج الصيانة الدورية.
وبنفس الإطار، قال المتحدث الرسمي باسم دائرة الجمارك، العميد عماد نصير، لـ"جفرا نيوز"،ان الدائرة لا علاقة لها بما يجري لان هذه الاجراءات يعود لشركة البترول الوطنية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، على حد تعبيره.