جفرا نيوز ـ تدخل عملية حماية الاقتصاد الوطني الاردني في زاويتها الاضيق تحت عنوان احتمالات جذب استثمارات مباشرة بعد العبور بقانون الميزانية المالية الجديد  وتشريعه بغطاء برلماني يسمح للحكومة بزيادة النفقات الرأسمالية 
 تبرز هنا بعض الاجتهادات المتعاكسة والتي لا تعلن عنها السلطات حيث تحفظات من قبل عدد كبير من رجال الاقتصاد في الدولة على فكرة تحفيز النمو الاقتصادي بالتوازي مع زيادة النفقات العام في وقت ضائقة مالية اقتصادية 
في مقاربات وزير المالية الدكتور محمد العسعس لا بد من انفاق المزيد من المال وضخه في الاسواق حتى تحصل الحكومة على نمط من التحفيز الاقتصادي وتتحرك الاسواق بصورة تزيد من العوائد على الخزينة وبالتالي تغطي قليلا عجز الميزانية 
يتحمس رئيس اللجنة المالية في البرلمان خالد البكار لهذه المقاربة ويمنحها الغطاء اللازم محتفظا ببعض الملاحظات الفنية 
 لكن رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب الدكتور خير ابو صعليك يحذر في مداولته مع الوزراء والمسئولين من مجازفة محتملة في زيادة الانفاق وقت الركود وفي ظل وضع اقليمي لا يسمح كثيرا باستدراج الاستثمارات وايضا في ظل انكماش حركة السيولة وتقلص الانفاق محليا 
في المواصفة التي يقترحها ابو صعليك خطة الحكومة في التحفيز وحزم التسهيلات  ايجابية وتبدو حتى الان مشجعة ومنتجة نسبيا لكن لا يمكن قياسها مبكرا لان عوائد اي استثمار طويلة الامد والحذر واجب في ظل مخاوف استمرار الانكماش واخفاق التحفيز في النمو الاقتصادي بالتوازي مع التوسع في النفقات الرأسمالية 
 ثمة من يرى من خبراء ادارة الاقتصاد بان الحكومة تجازف قليلا في اعتماد خطة الوزير العسعس 
 لكن الاخير يرى بان استبدال الجباية بتحفيز النمو والتشغيل وتحريك السوق هو الخيار الوحيد المتاح في ظل معطيات الواقع 
 الرهان كبير على خطة العسعس لكن مستوى المخاوف والمجازفة ومؤشرات القلق تظهر على بقية الشركاء بما في ذلك مساحات التحفظ خوفا من الدخول بأزمة مستقبلية  يمكن ان تقترب من السيناريو اللبناني الحالي وهو امر يرى صناع القرار في الحكومة بانه ينطوي على مبالغة بسبب التحفظ الشديد والحرص في ادارة السياسة النقدية 
بكل الاحوال خطة الحكومة واضحة والصادرات تزيد وحركة العقار والسيارات والسياحة افضل رقميا والمناخ الاقتصادي المحلي يستقبل حزمة تسهيلات الحكومة حتى اللحظة بارتياح ملموس اما تلك المخاوف فلا تزال عالقة ومكبوتة لدى بعض اوساط القرار والخبرة .