جفرا نيوز - رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف حسن العيسوي، امس الإثنين، إطلاق المبادرة الملكية لتمكين الأسر العفيفة وذوي الدخل المحدود في محافظة المفرق.
وتهدف المبادرة إلى دعم الأسر العفيفة وذوي الدخل المحدود في مختلف مناطق قصبة المفرق، عبر تمكينها من إقامة مشاريع إنتاجية صغيرة مدرة للدخل تسهم في تحسين مستوى معيشتها، وذلك من خلال تمويل إقامة هذه المشاريع وتقديم التدريب اللازم للأسر المستفيدة في مجال تأسيس المشاريع وادارتها.
كما تسعى المبادرة إلى تمكين وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني المستهدفة من خلال تقديم التدريب اللازم لها لتعزيز دورها في خدمة المجتمعات المحلية، لتكون شريكة فاعلة في تنفيذ هذه المبادرة.
وتم خلال حفل الإطلاق الذي جرى في الديوان الملكي الهاشمي، توقيع عدد من الاتفاقيات بين جمعية مراكز الإنماء الاجتماعي و13 جمعية خيرية من مختلف مناطق قصبة المفرق، تم اختيارها حسب الأسس والمعايير المعتمدة في تنفيذ المبادرة.
وتستهدف المبادرة 100 أسرة فقيرة في جميع مناطق قصبة المفرق من خلال إقامة 100 مشروعاً إنتاجياً صغيراً، ليصار بعد نجاح هذه المشاريع إعادة الجمعيات المستفيدة تمويل مشاريع أخرى لأسر جديدة وفق آلية صناديق التمويل الدوارة، حيث تعيد الجمعية استخدام المنحة لتمويل مشاريع جديدة، وبما يضمن توسيع شريحة الأسر المستفيدة والراغبة بتأسيس مشاريع إنتاجية صغيرة مدرة للدخل في المحافظة.
وكانت أطلقت في محافظة المفرق عام 2016 المحفظة التمويلية الأولى التي تم من خلالها تنفيذ (168) مشروعا إنتاجيا صغيرا مدرا للدخل.
وقال العيسوي في كلمة له خلال الحفل، إن تحسين نوعية حياة المواطن الأردني، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له، وتسريع وتيرة التنمية بأبعادها الإجتماعية والإقتصادية في جميع مناطق المملكة، هي في مقدمة أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث يوجه جلالته باستمرار إلى ضرورة العمل على توفير البيئة المناسبة لتفعيل الطاقات واستثمارها في خدمة المجتمع والإنسان الأردني، الذي يعد ثروة الأردن الحقيقية.
وأضاف أن المبادرات الملكية جاءت ترجمة حقيقية على أرض الواقع لرؤى جلالة الملك، والهادفة إلى تمكين المواطن الأردني وتوفير سبل العيش الكريم له، وتعزيز دوره في مسيرة التنمية المستدامة والاستجابة للإحتياجات المجتمعية، وذلك من خلال تنفيذ مبادرات ومشاريع وفقاً لأولويات تنموية محددة، وضمن إطار زمني وتنظيمي متكامل.
وأشار العيسوي إلى أن تطوير المجتمعات المحلية وتحفيزها وتوجيهها نحو إحداث التغيير الإيجابي المنشود، وترسيخ ثقافة الاعتماد على الذات، وتوفير فرص العمل للشباب وتعزيز دورهم في تنفيذ مشاريع إنتاجية، إلى جانب تمكين الأسر العفيفة وذوي الدخل المحدود اقتصادياً، والتوسع في تحويل هذه الأسر من أسر معالة إلى أسر منتجة، يستوجب توجيه الدعم بطريقة تضمن تمكين هذه الفئات من إنشاء المشاريع الإنتاجية الصغيرة الموفرة لفرص العمل، وتوفير التدريب والدعم الفني لها، لتعزيز قدراتها على إنشاء هذه المشاريع وإدارتها، وبما يرسخ مفهوم الاقتصاديات المحلية المستدامة.
وقال إن تعزيز فرص التشغيل الذاتي من خلال دعم إقامة المشاريع الخاصة والنوعية، وتوفير سبل النجاح والاستدامة لها، يسهم في التخفيف من مشكلة الفقر والبطالة، فهذه المشاريع تلعب دوراً كبيراً في التمكين الإقتصادي وتعزيز مستوى الإنتاجية، والإرتقاء بمستوى المعيشة، فضلاً عن آثارها الإيجابية التي تنعكس على تنمية المجتمعات المحلية، مبيناً أن التنمية عملية مجتمعية تشاركية تسهم فيها جميع الفئات والقطاعات، مثلما أن التنمية في المجتمعات المحلية تشكل رديفا لمسيرة التنمية بإطارها الشامل.