جفرا نيوز - إن الألم والمعاناة التي يعيشه القطاع الصناعي والخدمي الأردني في ظل تراجع الصادرات الأردنية الى الأسواق التقليدية مروراً بالأسواق الجديدة والواعدة منها خلال السنوات الماضية ، لأبد من الحديث عن أحد أهم المؤسسات الأردنية الناجحه في تسعينيات القرن الماضي (مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الأردنية) حيث جسدت هذه المؤسسه ماهية الشراكة مابين القطاع العام والخاص حيث كان التنسيق في قمة التميز والإبداع في مخرجات العمل التي إنعكست إيجابياً على القطاع الصناعي في هذه الفترة الذهبية، ولابد من الاشارة هنا الى أهم مهام تلك المؤسسة كانت في دعم القطاع الصناعي والخدمي من خلال دخول الأسواق الجديده للتعريف بالمنتجات الوطنية في أهم المعارض والفعاليات الاقتصادية التي تقام على مستوى العالم وكذلك الامر في تقديم الدراسات والمشورات الفنية للشركات المصدرة حتى تعمل على تمكين قدراتها ومساعدتها في التصديرمن خلال البرامج والفعاليات الدولية التي كانت تقدمها ايضاً للشركات حتى أصبحت مظلة الصناعه الوطنية.
لقد وصلت رسالة هذه الشراكة مابين القطاع العام والخاص الى العالم من خلال مكاتب التمثيل التجاري التي وصل عددها في بعض الفترات الى (15) مكتب في أهم عواصم الدول العربية والاجنبية وذلك لتمكين المنتج الوطني من الوصل الى تلك الأسواق الأمر الذي ساهم في زيادة الصادرات وتخفيف نسبة الفقر والبطالة من خلال تشغيل المصانع 24/24 في الاسبوع لتغطية متطلبات تلك الأسواق الامر الذي إنعكس إيجابياً عن المملكة بأنها بيئه صناعيه حاضنه وجاذبة للاستثمار في ظل وجود الحوافز والمزايا لتشجيع الاستثمار.
لقد تعمدت الحديث عن تلك الحقبه الذهبيه في بداية مقالي لما كان لها من دور أساسي وإيجابي في تعميق مفهوم الشراكة الحقيقيه الفاعله مابين القطاعين حتى وصل الحال لعام 2005 عندما تم تصفية أعمال هذه المؤسسه العتديده التي إمتد تاريخها منذ عام 1971 عندما كانت مديرية للمعارض في وزارة الصناعة والتجارة الى أن أصبحت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية مع الاحتفاظ بنفس الغايات والاهداف السابقة الذكر ولكن بصفه حكومية بحته مع إضافة برامج الدعم والمنح المقدمه من الدول الصديقه للممكلة الى أن وصلت الى ما وصلت إليه الأن 
ولابد من الإشارة هنا الى أنه عند إستلام غرفة الصناعه من قبل أشخاص صناعيين مهيئن قادرين على العطاء بعيداً عن المحاصصه والمكاسب الشخصيه تم إعادة التناغم والتنسيق بشكل واضح للجميع مع الحكومة في إعادة الالق الى الشراكة الحقيقه مابين القطاعين العام والخاص والذي يثبت يوماً بعد يوم أنه لابد من تكاتف الجهود لتذليل كافة الصعوبات والمعيقات التي تحول دون مساندة القطاع الصناعي للمضي قدما في تحمل العبئ الاكبر من التشغيل لتخفيف الفقر والبطالة ورفد موازنه الدولة بالعملة الصعبه 
أن من نتائج هذه الشراكة الحقيقه والتناغم الواضح مابين توجهات الحكومه ورغباتها في إيجاد مظلة وطنية بقيادة القطاع الخاص تم إنشاء شركة بيت تنمية المشاريع والصادرات الأردنية في بداية عام 2019 لتعيد الالق والشراكة الحقيقه مابين القطاعين العام والخاص والتي سيكون لها دور كبير في تنشيط العمليه التصديريه من خلال المهام والواجبات المنوطه بها ، فكم نحن بحاجة الى مثل هذه الشركات الفاعله التي تساهم وتدعم القطاع الصناعي في ظل الظروف الاقليمية المحيطة بالمملكة والتي أثرت سلباً على صادراتنا الوطنية 
والأهم في هذا الوقت أن يتم دعم هذه الشركة وتمكينها وليس محاربتها من قبل أصحاب الاقلام المأجورة التي وقبل إطلاقها تقوم بمحاربتها لتنفيذ مكاسب وإمتيازات شخصيه وكما نأمل أيضاً دعم وتمكين هذه الشركة من كافة الجهات الرسمية والاعلاميين المخلصين خاصه حتى تتمكن من العمل لتحقيق أهدافها وغايتها التي سيكون إنعكاس نجاحها على صناعاتنا وخدماتنا الوطنية.


وسام عبدالفتاح النسور
هيئة الاستثمار
wesamnsour@gmail.com