جفرا نيوز - د.خالد عليمات
تعتبر وزارة الداخلية الأردنية من الوزرات السيادية ومنذ تأسيسها على مدار العقود الماضية تقوم بعملية بناء مؤسسات الدولة وتطلع بمهام كثيرة وواجبات عديدة الأمنية والاجتماعية والسياسية والإدارية وتتطلب طبيعة عملها التنوع والشمول فيما يتخذ من قرارات في شتى المجالات، وتتولى الأشراف على تنفيذ القوانين والأنظمة وممارسة الوظائف المخولة لها بموجب القوانين والأنظمة، والمحافظة على حقوق الدولة والمواطنين وما يناط بدورها التنموي في إعداد المشروعات التنموية وإقرارها من قبل مجالس المحافظات ومتابعة تنفيذها
كما تسعى لاتخاذ التدابير والاجراءات الخاصة بحفظ الامن والنظام والسلامة العامة في المملكة ومنع الجريمة والعمل على الحيلولة دون وقوعها وحماية الحريات في حدود الدستور والقوانين الناظمة وترسيخ مبدأ العدالة في توزيع الخدمات ومكتسبات التنمية وتعمل على تعزيز الوحدة الوطنية واشرافها على كافة المناسبات الدينية والوطنية وبما يرسخ قيم المواطنة والانتماء والولاء والوفاء للأردن وقيادته الهاشمية 
وما تقوم به وزارة الداخلية من تطوير وتحديث ومواكبة التطورات وخاصة في دورها التنموي في توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار في المحافظات وتوفير متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالإضافة إلى دورها الأمني وبالتعاون مع كافة الجهات الامنية 
ومن هنا وفي ظل التطورات والتغيرات المتسارعة والمتلاحقة في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وما ترتب على ذلك من زيادة في حاجات ومتطلبات الأفراد الحياتية وتعقد المشكلات التي يواجهونه تطور عمل وزارة الداخلية من سلطة زجرية تقوم على إصدار الأوامر والنواهي في الماضي إلى سلطة خادمة وراعية وحامية للأمن والطمأنينة العامة والنظام العام وحلقة وصل بين السلطة المركزية والمواطنين وبكلا الاتجاهين تعمل على تحقيق الرقي والتقدم في مجالات الحياة المختلفة للمجتمع 
وما تسعى وزارة الداخلية ممثلة بوزيرها المخضرم وكافة العاملين فيها على مختلف مسمياتهم الوظيفة وبما يتمتعون من كفاءة وحرفية عالية و بترسيخ منهج التمكين الذي يعتبر المقوم الرئيس لأحداث التنمية الشاملة والمستدامه في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. وإن نجاح وزارة الداخلية نجاح الدولة الأردنية بأكملها في حال اتباع السياسات والخطط التنموية بشكل ينسجم مع السياسات والخطط التنموية للدولة عموما.
وأنني أمل من حكومتنا الرشيدة أن تولى وزارة الداخلية الاهتمام الذي تستحقه بما تقوم من مهام وواجبات متنوعة وشاملة ليبقى الأردن واحة أمن واستقرار في ظل قيادته الهاشمية المظفرة