جفرا نيوز - خاص
استياء وردود فعل سلبية تم رصدها على اثر ما تم نشره من بعض اصحاب شركات الاسكان من كتابات ولوائح تشير للتهم الموجهة لاعضاء مجلس ادارة الجمعية السابق (المنحل) لوجود مخالفات مالية وادارية بحقه ،وجاءت حالة الاستياء نتيجة لزيف ما تم نشره وتبين انه لا يمت للحقيقة بصلة وبشكل مغاير تماما لما جاء في لائحة الادعاء العام ، وذلك بهدف غايات انتخابية، وان التقول على لسان الادعاء العام فيه اساءة ومدعاة للملاحقة القانونية.
يشار إلى انه نتيجة لشكاوى عدد من اصحاب شركات الاسكان على مجلس ادارة الجمعية السابق تم حله وجرى تشكيل هيئة مؤقتة لادارة الجمعية والتحقيق بالمخالفات التي قامت الهيئة بتحويلها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومحكمة صلح جزاء عمان.
المتهمون بالقضية من الكتلتين المتنافستين في انتخابات الهيئة الإدارية التي من المفترض ان تجري نهاية العام الحالي ، فهناك من تم تحويله للقضاء من المرشحين في كتلة الإصلاح والتغيير التي يرأسها (كمال العواملة) وكذلك من تم تحويله للقضاء في الكتلة المنافسة التي يرأسها (زهير العمري) المتهم الرئيسي بالقضية، كذلك احد المتهمين من المرشحين المستقلين.
التهم الموجهة للمتهمين شملت اساءة الائتمان والتهرب الضريبي وتهم اخرى سنعمل على نشرها عند الحصول عليها.