جفرا نيوز – رداد القلاب
قال مسؤول في وزارة الداخلية، ان "التوقيف الاداري" أو "الاقامة الجبرية" تخضع لمعايير وضوابط قانونية، لمنع الجريمة في البلاد ، نافيا تعسف الحكام الاداريين بهذا الحق القانوني.
وأضاف المصدر الذي فضل بيان هويته، إن قانون منع الجرائم النافذ يمنح الحكام الاداريين توقيف وملاحقة مكرري السوابق من السرقة وهتك العرض وغيرها من الجرائم
ولفت إلى إن شعار وزارة الداخلية حماية القانون بالقانون، لأن حقوق المواطنين تحمى بالقانون، مؤكدًا حماية الوطن وحماية العدالة، وبنفس الوقت نمنع الجريمة.
إلى ذلك، اكد المركز الوطني لحقوق الإنسان أن عدد الموقوفين الإداريين في الأردن بلغ 37 الف موقوف وانه تم توثيق 4 حالات تعذيب لموقوفين.
واضاف المركز خلال مؤتمر صحفي خاص بإطلاق التقرير السنوي 15 حول حالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2018 أنه تلقى 107 شكوى متعلقة بالتعذيب أو المعاملة القاسية تم نشرها في تقرير العام 2018 ، فيما شدد على صعوبة قدرة توثيق حالات التعذيب بشكل دقيق.
وكشف المركز عن وفاة ١٤٣اردنياً بحالات انتحار في ذات العام، في حين بلغت قضايا الرأي، بحسب التقرير أنه تم إيقاف 168 شخصاً على خلفية المادة 11 من "الجرائم الإلكترونية” من أصل 1821 شكوى.
وفقا لاخر احصائية رسمية صدرت عن مديرية الامن العام في 25 تشرين الثاني 2019 ، إن نسبة نزلاء السجون تبلغ 199 نزيلاً لكل 100 ألف مواطن، وإنّ عدد النزلاء بلغ 20310 نزلاء، بنسبة إشغال بلغت 152%، داعياً إلى إقرار برامج متخصصة للتعامل مع الأنواع الجديدة من الجرائم.
وأعترفت المديرية بمشكلة الاكتظاظ داخل السجون مؤكدة إلى انه يجري العمل عليها واعتبرتها مسؤولية قطاعات مختلفة". وأشارت إلى أنّ السجون الأردنية "شهدت خلال العام الحالي 241 محاولة انتحار، و62 وفاة".