جفرا نيوز – سعد الفاعور كشفت نائب الرئيس، أمين عام، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندسة وجدان الربضي في تصريحات خاصة إلى "جفرا نيوز" أن الهيئة تعطي إيرادات للخزينة ولا تأخذ منها، وأن مجموع الإيرادات التي ترفد بها الخزينة تبلغ نحو 17 مليون دينار.
الربضي توضح أن موازنة الهيئة لعام 2020 تتوزع بواقع 5 ملايين و232 ألف دينار، منها 690 ألف دينار نفقات رأسمالية، في حين أن البقية تذهب أجوراً ورواتباً ونفقاتاً تشغيليةً، بواقع 4.5 مليون دينار.
وبسؤال الربضي عن الحجم المتواضع للنفقات الرأسمالية المخصصة للهيئة رغم ما تساهم به من إيرادات للخزينة، أوضحت نائب الرئيس أن الهيئة تعطي للخزينة ولا تأخذ منها، وأنها هيئة رقابية. تلفت الربضي كذلك إلى أن إيرادات الهيئة المتوقعة تبلغ 16 مليون و888 ألف دينار لعام 2020.
وعن القطاعات التي تمارس الهيئة دورها الرقابي والتنظيمي عليها؟ أشارت نائب الرئيس في حديثها إلى "جفرا نيوز" إلى أن هناك 7 قطاعات تخضع لرقابة الهيئة وهي: الكهرباء، الطاقة المتجددة، الاشعاعي، النووي، الغاز الطبيعي، المشتقات النفطية والفحم.
تضيف الربضي أنه بموجب الأنظمة والقوانين هناك رخص وبحسب نظام الرخص يتم تحصيل رسوم من كل قطاع في إطار الدور الرقابي والتنظيمي والإشرافي الذي تمارسه الهيئة على القطاعات المختلفة.
وعمَّ إن كان للهيئة أية مطالب تتعلق بزيادة المخصصات الرأسمالية المتواضعة؟ قالت الربضي إن النهج الحكومي يعتمد في المرحلة الحالية سياسة تقشفية وهناك ضغط للنفقات ونحن ملتزمون بما تقرره الحكومة.
وحول عدد حالات العبث والسرقة والاجترار غير القانوني للتيار الكهربائي التي تم ضبطها في عام 2019؟ أوضحت الربضي أنه بالتعاون مع قوات الدرك والأمن العام وشركات الكهرباء تم منذ بداية السنة وتحديداً الأول من كانون الثاني 2019 وحتى نهاية شهر تشرين الأول 2019، تم ضبط 17 ألف و275 حالة عبث وسرقة للتيار الكهربائي.
الربضي تشير إلى أن هذه الحالات تم ضبطها بعد أن نفذت الهيئة بالتعاون مع الدرك والأمن العام 265 ألف و602 حالة كشف على كامل النظام الكهربائي بكافة مناطق المملكة،
وعن عدد حالات السرقة والعبث التي تم تحويلها إلى القضاء وتلك التي تم التوصل إلى تسوية بشأنها عن طريق الشركة ودون تحويلها إلى القضاء؟ أوضحت الربضي أنه تم تحويل 3535 حالة سرقة وعبث إلى القضاء، فيما تم الاتفاق على إجراء تسويات مالية بشأن بقية القضايا التي تم ضبطها، والتسويات يتم إجراؤها عبر شركات الكهرباء وفروعها المنتشرة في كافة مناطق المملكة.
وحول المبالغ التي قد تكون الهيئة استردتها خارج نطاق القضاء وعبر التسويات المالية التي تمت من خلال شركات الكهرباء؟ أوضحت الربضي أن الرصيد يكون دائماً متغيراً ولا تتضح القيمة الإجمالية للمبالغ التي يتم تحصيلها إلا في نهاية السنة المالية وبعد إعداد الميزانية وإعلان النتائج النهائية، لكنها أكدت على أن أية مبالغ يتم تحصيلها خلال التسويات عبر شركات الكهرباء يتم رصدها وتحويلها إلى الخزينة.