جفرا نيوز - قال وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر أبو السمن إن الحكومة ستعمد إلى تشكيل لجنة قانونية للنظر في بنود قانون البلديات الجديد التي تحتاج إلى تعديل، وذلك في حال أثبتت الاستشارات القانونية والإجرائية والإدارية القائمة أن هناك حاجة لتعديل بعض مواد القانون الذي أقرته الحكومة السابقة.

وبين الوزير  أن مجلس الوزراء يدرس بصورة معمقة إن كانت هناك حاجة لمراجعة قانون البلديات، إلى جانب دراسة الملف المتعلق بقرارات دمج البلديات واستحداثها، منوهاً إلى أن قرار تمديد فترة التسجيل للناخبين الراغبين بالمشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة الذي أعلنت عنه الحكومة قبل أيام، جاء لإعطاء الحكومة مدة وافية لدراسة قرارات الفصل والدمج من النواحي القانونية والإجرائية، إلى جانب النظر في مواد القانون التي تحتاج إلى تعديل، ترجمة لكتاب التكليف السامي بإعادة النظر بملف الانتخابات البلدية. وحسب ما أفاد به أبو السمن، فإنه من المقرر أن تعلن الحكومة اليوم رسمياً، من خلال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي، عن القرارات المتعلقة بإرجاء موعد الانتخابات البلدية التي كانت مقررة في السابع والعشرين من شهر كانون الأول المقبل، لافتاً إلى أن النية تتجه مبدئياً إلى إجرائها في موعد لا يتخطى الخامس عشر من شهر آذار المقبل. وأوضح الوزير أن الحكومة ارتأت إرجاء الانتخابات البلدية للعام المقبل، انسجاماً مع الرأي العام، إذ طالبت العديد من الجهات كالنواب وهيئات المجتمع المدني والأحزاب بتأجيل موعد إجراء الانتخابات لوقت تكون فيه البيئة المناخية أكثر ملاءمة لإجرائها، إضافة الى رغبة الحكومة في مشاركة عدد أكبر من شرائح وفئات المجتمع، لاسيما فئة الشباب، بغية مشاركتهم في صناعة القرار عبر ممارسة حقهم الانتخابي، إذ أن هذه الفترة تعطي الحق لمن أتموا سن الثامنة عشرة من العمر بالمبادرة للتسجيل للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المرتقب، علماً بأن السجلات التي تم عبرها تسجيل الناخبين طوال فترة التسجيل الماضية سيتم حفظها واعتمادها لحين موعد إجراء الانتخابات، حفاظاً على جهد ووقت الناخبين الذي تجاوز عددهم المليونين. إلى ذلك، تشرع مراكز التسجيل أبوابها اليوم على مستوى المملكة لاستقبال الناخبين من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.