جفرا نيوز – رداد القلاب
كشف النائب السابق خالد صيام، عن تدخل متنفذين لدى الحكومة، من اجل استملاك قطعة ارض مساحتها نحو 500 دونم من اراضي دير علا وتقع بجانب سد الكرامة، لاحدى الشركات تحت غطاء "استثمار ( شريك اردني ومتنفذين واسرائيلي ) مطالبا رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، التدخل ووقف تلك الممارسات وطرح اراض سلطة وادي الاردن للاستثمار بإعلان للعموم وبشكل شفاف ونزيهة .
وبحسب النائب السابق، صيام، لـ"جفرا نيوز"،ان منتفذين اثنين تدخلا لصالح مستثمر اردني وشريك ( اسرائيلي) وتمليكه قطعة ارض تبلغ مساحتها 500 دونم من اراضي دير علا وبجانب سد الكرامة مباشرة، ومن اراضي سلطة وادي الاردن والتي تقع خارج المشروع الزراعي، لاقامة مزرعة تمور عليها، على حد تعبيره.
ولفت  إلى ان الاراضي التي تقع خارج المشروع الزراعي، غير مخدومة في المياه والكهرباء، ما يعني اما سقاية تلك الاراضي بواسطة سرقة المياه والكهرباء او الخضوع لشبهة فساد، بايصال المياه والكهرباء لها بالواسطة والمحسوبية والتدخلات غير البريئة ماليا، على حد تعبيره.
وطالب النائب الاسبق، رئيس الوزراء التدخل ووقف تلك الممارسات واعلان كافة الاراضي الخاضعة لسلطة وادي الاردن الى الاستثمار باعلان عام واضح وشفاف يشارك به كل من له القدرة على الاستثمار .
وزارة المياه والري،نقت علمها بالمشروع الاستثماري الاردني الاسرائيلي، وقال مساعد امين عام الوزارة، المتحدث الرسمي باسمها عمر سلامة، لـ"جفرا نيوز" لا علم لنا بالمشروع ".
إلى ذلك، أكد رئيس سلطة وادي الاردن، المهندس علي الكوز، ان السلطة لا تنظر إلى جنسيات الشركات التي تود الاستثمار في منطقة سلطة وادي الاردن، بسبب ان الشركات يجب ان تكون مسجلة في سجل الشركات الاردني وتتقدم للاستثمار وفقا للقوانين والانظمة .
وقال المهندس الكوز، لـ"جفرا نيوز" ان وحدات المشروع الزراعي موزعة كوحدات زراعية توزع بموجب الانظممة والقوانين النافذة على اصحاب الاستحقاق من المواطنيين ويتم ايصال الكهرباء والمياه لها.
أضاف رئيس سلطة وادي الاردن: اما الاراضي الزائدة عن المشروع الرزاعي او خارج المشروع يتم التعامل معها عن طريق وحدة الاستثمار في السلطة والتي تتلقى الطلبات وترفع بها الى مجلس ادارة سلطة وادي الاردن الذي يرأسه وزير المياه ونتظر الطلبات وفقا للقوانين النافذة وترفع بالموافقات الى رئاسة الحكومة.
ونوه إلى ان الطلبات تقبل للشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة ولديها سجل تجاري مؤكدا الى عدم النظر الى جنسية الشركاء مؤكدا على ان السلطة منحت تراخيص استثمارات في الغور لشركات لاستثمارها بزراعة التمور الرائجة وفقا للقوانين والانظمة