جفرا نيوز - أمل العمر 
 أثارت انباء حول هروب عدد من رجال الإعمال والمستثمرين إلى الخارج  نتيجة التعثر المالي والإفلاس وتراكم الديون , ومؤخرا كشفت مصادر مطلعة في قطاع العقارات، عن هروب مستثمر "كبير” في قطاع المقاولات إلى خارج المملكة .
 و تحدثت إنباء عن هروب  مقاولين ومستثمرين بقطاع الاسكان وان هناك بعض التجار ورجال الإعمال المتعثرين موجدين في الخارج في المقابل  لم تصدر أية جهة  حكومية او تجارية اونقابات  بيانات تفاصلية حول حقيقة خروج رجال اعمال  الى الخارج 
واكد عدد من المحللين الاقتصادين ان هروب رجال الاعمال الاردنيين خارج المملكة يضر بالاقتصاد الوطني تفوت على البلاد استثمارات قادمة وتقوض الثقة في استثمارات قائمة ومستمرة وتريد أن تتوسع  داخل المملكة .
 رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان زهير العمري  اكد بحديث "لجفرا نيوز "ان قطاع الاستثمار في المملكة يعاني من تراجع ملحوظ في الفترة الاخيرة .
واضاف العمري ان عدد كبير من المستثمرين تركوا المجال وغادروا خارج المملكة بسبب التعثر . 
ومن جهته اكد نائب رئيس غرفة صناعة عمان موسى الساكت ان ازدياد حالات التعثر في المملكة تعود جاء بسبب ضعف في القوة الشرائية .
واشار الساكت بحديثه "لجفرا نيوز " ان الضعف في الاستثمار سببه زيادة ضريبة المبيعات مشيرا الى ان طرح الحكومة الحزم الاقتصادية الثلاث يساهم  في ازدهار الاستثمار خاصة ان المملكة تعاني في الفترة الاخيرة من تراجع الاقتصاد . 
واشار الى ان عدد كبير من الدول تعاني من تعثر الاستثمار مشيرا الى ان ارتفاع كلف الانتاج ادى الى عدم وجود المنافسة سواء الصناعيين او التجار مؤكدا على ان التوسع في ضريبة المبيعات تسبب في تراجع القدرة الشرائية للمواطن ، وانكماش اقتصادي يقود إلى كساد، وهذا أدى إلى ضعف استهلاك المواطن، ما انعكس على الشق الإنتاجي .
ولفت الى ان الناتج المحلي الاجمالي يعكس على نمو الاقتصاد في اي دولة مضيفا ان ضعف النمو الاقتصادي يؤدي الى ضعف القوة الشرائية مما يؤثر على قدرة المملكة في تسديد القروض مما يؤدي الى زيادة العجز في الموازنة . 
الخبير الاقتصادي مازن ارشيد اكد بحديث "لجفرا نيوز" أن اسباب  هروب المستثمرين خارج المملكة يعود الى ارتفاع تكاليف التصنيع والانتاج . 
ونوه الى ان ارتفاع التكاليف يؤدي الى ارتفاع الضرائب على الكثير من المواد الخام المستخدمة في التصنيع مما ادى الى ارتفاع التكاليف . 
واشار الى ان تراجع القوة الشرائية للمواطن يؤثر على الاستثمار في المملكة بالاضافة الى دخول الاستثمار الاجنبي مشيرا على انه يجب ان تكون القوة الشرائية في اللمملكة  على الاقل معتدلة او قوية  للمساهمة في نمو الاستثمار  مشيرا الى ان القوة الشرائية موخرا تراجعت . 
واضاف الى ان ضعف القوة الشرائية يعود الى رفع الدعم عن الخبز والمحروقات بالاضافة الى فرض ضرائب جديدة مما ادى الى ضعف القدرة الشرائية للمواطن مشيرا الى ان نجاح تاسيس الاستثمار في المملكة اصبح له محاذير وخوف لدى المستثمر وسط ارتفاع التكاليف في التصنيع والانتاج وتراجع القدرة الشرائية للمواطن بشكل كبير . 
واكد ان هناك تساؤلات حول تكاليف الانتاج خاصة الوقود الصناعي والذي يدخل في انتاج الحديد والاسمنت والمواد الغذائية مشيرا الى انه كان على الحكومة المبادرة في التخفيف من الوقود الصناعي .
ويعاني الاقتصاد الأردني من تباطؤ بالنمو، الذي لم يتجاوز 2.2%، وتسببت القرارات الاقتصادية من رفع الدعم وفرض ضرائب ورسوم في تراجع القدرة الشرائية للمواطن الأردني، وارتفاع تكاليف الإنتاج على القطاعات المختلفة.
وحاولت المملكة جذب المستثمرين من خلال منح الجنسية الأردنية، والإقامة الدائمة في حالات معينة، ووفق شروط حددتها الحكومة، في ظل النهج الاقتصادي الذي أضعف القدرة الشرائية للمواطن وعملية الطلب على السلع بسبب تضخم الأسعار.