جفرا نيوز-  تطلق الحكومة خلال أيام الحزمة التحفيزية الرابعة من برنامجها الاقتصادي، الذي يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم. وقال مصدر حكومي لـ(بترا) أمس ان الحزمة الرابعة التي سيتم الاعلان عنها خلال الأيام المتبقية من الأسبوع الحالي تتضمن العديد من الإجراءات والقرارات في قطاعات الخدمات، لاسيما الصحة والتعليم والنقل، بما ينعكس إيجابا على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. ويعتبر النهوض بمستوى الخدمات المقدمة في هذه القطاعات الحيوية أولوية للحكومة، وضمن برامجها وخططها الهادفة لتحقيقها وديمومتها. وتأتي هذه الحزمة استكمالا للبرنامج الاقتصادي الحكومي، الذي أطلقته الحكومة خلال الفترة الماضية ويضم أربعة محاور رئيسة تتمثل بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري، تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم. وتوقع خبراء اقتصاديون أن تركز الحزمة التحفيزية الرابعة على تخفيض جزئي ومحدود لضريبة المبيعات وتخفيض كلف الطاقة على بعض القطاعات. وطالب خبراء الحكومة بضرورة تركيز الحزمة على إصلاح جذري للنظام الضريبي وخاصة ضريبة المبيعات وإعادة النظر ببرامج الطاقة خاصة البديلة وتخفيض كلفها على المواطنين والمستثمرين اضافة الى وضع آلية فعالة لتنشيط التجارة الخارجية من أجل خروج الاقتصاد الأردني من حالة الانكماش غير المسبوقة. وكانت الحكومة قد اطلقت خلال الشهرين الماضيين برنامج تحفيز اقتصادي يهدف الى تنشيط الاقتصاد المحلي وتحفيز الاستثمار وإجراء إصلاح مالي وإداري للقطاع العام وتحسين المستوى المعيشي والخدمات المقدمة للمواطنين. وتوقع أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري أن تشتمل الحزمة الرابعة من البرنامج الاقتصادي للحكومة على تخفيض ضريبة المبيعات بشكل محدود وعلى سلع محددة. ودعا الحكومة إلى ضرورة اشتمال الحزمة الرابعة او اي من الحزم الاقتصادية التالية على تخفيض حقيقي لضريبة المبيعات من اجل تحريك الطلب في السوق وبالتالي زيادة معدلات النمو.