جفرا نيوز ـ شادي الزيناتي
اكد مدير الإذاعة والتلفزيون محمد بلقر أن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون أكثر مؤسسة حكومية (فيها راحة) بما يتعلق بدوام الموظفين ، وكشف متابعا، خلال اجتماع مع إدارية النواب ، الأحد، عن وجود أشخاص في المؤسسة يعملون ٤ ساعات فقط طيلة الشهر
وأوضح بلقر انه تم بحث هذا الموضوع مع وزير الاعلام ورئيس مجلس الإدارة من اجل حل هذا الموضوع دون التأثير على موازنة المؤسسة من خلال اجراء مناقلات مالية لإعطاء مكافآت للموظفين كما تم مخاطبة دائرة الموازنة العامة برفع المبلغ المخصص للمكافآت من 80 ألف الى 150 ألف دينار.
وفيما يتعلق بشراء الخدمات، أوضح بلقر ان هنالك دراسة لموظفي شراء الخدمات من اجل رفع رواتبهم لتتساوى مع موظفي الخدمة المدنية من خلال رفع المكافآت.
وبين أن إدارة التلفزيون ستعمل بكل جهد لتحقيق مطالب موظفي المؤسسة سواء من حيث تثبيت موظفي شراء الخدمات أو من حيث زيادة الرواتب
من جانبه رئيس مجلس مؤسسة إدارة الإذاعة والتلفزيون د محمد المومني اكد ان مطالب الموظفين مشروعة لتحسين ظروفهم المعيشية ، وانهاء ملف موظفي شراء الخدمات ،لافتا إلى أن المشكلة الوحيدة التي تقف في وجه تحقيق مطالب الموظفين هي عدم وجود إمكانيات مالية لدى الحكومة
وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أكد أن هناك توجه حكومي لتثبيت موظفي شراء الخدمات في كافة مؤسسات الدولة على دفعات ، مشيراً لوجود لجنة حكومية برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء للنظر في هذا الملف ، لافتاً إلى أن هناك عدد كبير يفيض عن حاجة تلك المؤسسات
وبين العضايلة أن هذه المشكلة متراكمة منذ سنوات وتحاول الحكومة الحالية إعادة الأمور إلى نصابها في كافة مؤسسات الدولة على دفعات
ودعا رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية النيابية إلى طي ملف موظفي عقود وشراء الخدمات في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، اسوة بزملائهم الذين تم تثبيتهم بداية العام الحالي، بموجب قرار رئاسة الوزراء لعام 2017.
وقال رئيس اللجنة د.علي الحجاحجة "ان اللجنة استمعت الى مطالب الموظفين في لقاء سابق، وهي مطالب مشروعة تتعلق بتحسين الأجور ومساواتهم مع موظفي قناة المملكة"، داعيا الى التوازن بين مصلحة الوطن والمواطن في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي نمر بها.
بدورهم، دعا أعضاء اللجنة الى إزالة التشوهات في الأجور والرواتب، لافتين الى ان مطالب موظفي الإذاعة والتلفزيون محقة من ناحية تثبيت الموظفين على شراء الخدمات وعدم ترحيل المشكلة عبر الحكومات المتعاقبة.
من جهتهم، قال موظفون بالمؤسسة إن مطالبهم تتلخص بـ"مساوة رواتبهم برواتب زملائهم في المؤسسات الممولة من خزينة الدولة، وتثبيت جميع موظفي شراء الخدمات على كادر المؤسسة، ممن تم شراء خدماتهم قبل الـ31 كانون الأول 2019، وإعادة تأهيل وتفعيل مركز التدريب والتطوير لرفع كفاءة موظفي المؤسسة".
ومن المطالب أيضا "احتساب كل العلاوات والحوافز والمكافآت على الراتب الإجمالي واخضاعها للضمان الاجتماعي لغايات التقاعد، واعتبار المسميات الفنية في المؤسسة مهن فنية إبداعية غير مرتبطة بعضوية نقابة، واستثناء المؤسسة من المادة التي تنص على العمل 35 ساعة أسبوعيا كون المؤسسة ذات طبيعة عمل على مدار الساعة".
من جهتهما، قال مندوبي "الخدمة المدنية" و"الموازنة العامة" ان الرواتب والعلاوات والمكافآت محكومة بتشريعات محددة يحكمها نظام الخدمة المدنية وان العلاوات تم دراستها بعمق للوظائف ذات الصعوبة والاهمية.
وحول موضوع شراء الخدمات، قال مندوب ديوان الخدمة المدنية ان هنالك لجنة وزارية تشكلت العام 2017 ودرست موضوع شراء الخدمات على مستوى كل دوائر المملكة وتم تثبيت جزء منهم، مما كانوا قبل 6 شباط 2013 فقط وفقا لشرط رئاسة الوزراء للتثبيت قبل هذا التاريخ.
وفي نهاية الاجتماع، قالت "إدارية النواب" بأنها في حالة إنعقاد دائم مستمر لحين إنهاء مشكلة موظفي "شراء الخدمات"، ورفع علاوة المسمى الوظيفي، وتشكيل لجنة لوضع تعليمات وأسس ومعايير صرف مبلغ مليون دينار التي تم تخصيصها كبند دعم فني واداري.
إلى جانب "وقف بث (sd) عند الانتهاء من مشروع البث عبر التطبيقات الذكية على قمر "hot bird + جلاكسي"، والبالغ قيمته 900 ألف دينار، ونقل المبلغ الى بند المكافآت، والتوصية لمجلس الوزراء بإزالة التشوهات بين المؤسسات الإعلامية الممولة من الخزينة والتي تقدم نفس الخدمة والاستفادة من أي وفورات تتحقق في حالة الانفكاك عن العمل للاستفادة منها في تعزيز موازنة المؤسسة وفقا للأولويات التي تراها خاصة ما يتعلق في الموارد البشرية.
وأشار الحجاحجة الى ان هذه التوصيات سيتم عرضها على اللجنة المالية النيابية خلال مناقشة خطاب الموازنة العامة.
يذكر أن اجتماعا عقدته اللجنة الإدارية النيابية لبحث مطالب موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون اليوم الأحد والتي كان من أهمها مساواة رواتبهم بزملائهم في قناة المملكة، وتثبيت كافة موظفي شراء الخدمات ، وشمولهم بالتأمين الصحي الخاص والشامل، وتخصيص رسم دينار التلفزيون لصالح المؤسسة
يذكر أن موازنة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تبلغ نحو ٨ ملايين دينار فقط يدفع منها نحو ٢,٨ مليون لغايات البث ، ونحو ٤٥٠ الف دينار للترددات ، ونحو ٣٠٠ الف دينار رسوم جمركية، ومثلها تراخيص ، ونحو مليون ونصف دينار حقوق بث الدوري الاردني لكرة القدم