جفرا نيوز - رزان عبدالهادي

بدأت شركة الكهرباء في تكثيف تركيب العدادات الذكية في مختلف مناطق اختصاصها في العاصمة والزرقاء والسلط ومادبا حيث ستركب للمواطنين بالمنازل، و يمكّن للعداد الذكيّ ، من قراءة العداد في وقت مُحدد وبنسبة خطأ معدومة، من موقع الشركة وبشكل مركزيّ ، ودون الحاجة لأي مُحصل أو قارئ عدادات، بالإضافة لإيصال التيار أو قطعه جزئيّاً أو كليا من داخل مكاتب الشركة.

وهناك خاصية أخرى (وفق الخبراء) للعدادت حيث يقوم الموظف بفصل العداد عنك "اتوماتيكيا"، من الأجهزة وهو جالس بالمكتب في الدائرة الرئيسية ، دون الحاجة للقطع اليدوي والاستعانة برجال الامن العام والدرك.

وفي الاطار ذاته وقعت شركة توزيع الكهرباء اتفاقية عمل مع شركة ، لتقوم الأخيرة بموجبها بتوريد نحو 57 ألف عداد ذكيّ على مدى عامين.

بالإضافة لاستبدال العدادات القديمة التقليديّة بعدادات ذكيّة خاصة أن هذه العدادات توفر الكثير من الجهد والوقت، بالإضافة إلى الدقة الكبيرة، وانتفاء الخطأ بمواعيد اخذ القراءة أو القراءة ذاتها، جنبا الى جنب مع رصد حدوث أي عطل في العداد.

من جانب اخر ، ووفق مصادر فان من ميزات "العدادات الذكية" ان اي عبث بالعداد او محاولة سرقة تيار يقوم العداد الالكتروني ببعث تنبيه لموظف الشركة عبر الربط الالكتروني للموظف في الدائرة الرئيسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومن جانبه أكد المهندس حسن عبدالله نائب مدير شركة الكهرباء ان عدادت الكهرباء الذكية، تأتي ضمن خطة الشركة لتطوير العمل بالعدادات في المملكة.

وقال المهندس عبدالله ان العدادات الذكية، تسجل معلومات الكهرباء والاستهلاك أولا باول للشركة الرئيسية، مشيراً الى ان هذه العدادات تساعد المستهلك بمراقبة استهلاكه كل نصف ساعة، وهو الامر الذي يعود بالنفع على المواطنين لضبط استهلاكهم للطاقة.

وأشار الى أنه لا يوجد اي رسوم على المواطنين جراء تركيب عدادت الكهرباء الذكية.

وأوضح أنه سيتم فصل الكهرباء من الشركة الرئيسية عبر عدادت الكهرباء الذكية، وعن بعد، وذلك بعد عدة تنبيهات ترسلها الشركة للمستهلكين.

من الجدير ذكره ان شركة الكهرباء تعاني من حجم الديون المتراكمة على المستهلكين، إذ بلغت حتى نهاية كانون ثاني الماضي ، نحو 485 مليون دينار ، لمختلف فئات المستهلكين

و يذكر أنه حسب القانون فيعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة تتراوح بين ألفي دينار ومائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.

كما يعاقب القانون كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية دون وجه حق أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة تتراوح بين ألفي دينار وعشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة

كما يعاقب كل من أقدم أو ساعد قصداً على العبث أو فض أختام العداد الكهربائي أو أختام القاطع الكهربائي الخاص بشركة الكهرباء الموردة للطاقة الكهربائية والمركب قبل العداد أو أختام لوحات التوزيع الرئيسية أو الفرعية بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من شهر إلى سنة أو بغرامة من خمسماية دينار إلى ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.

يشار ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ضبطت خلال الأشهر الاحد عشر الماضية 9629 حالة سرقة كهرباء مقابل 7646 حالة ضبطتها شركات توزيع الكهرباء والامن العام وقوات الدرك، ليصل مجموع الحالات التي تم ضبطها منذ مطلع العام الحالي 17275 حالة.